الكابيتال كونترول.. الإثنين المقبل سيكون حاسمًا

كشف مصدر نيابي مشارك في جلسة أمس لـ”البناء” أن “الخلاف حول بنود قانون الكابيتال كونترول طيّر الجلسة مرة جديدة وأطاح بالقانون، إذ انقسم المجلس الى آراء عدة، ولم يتم التوافق على أي بند فيه”.

لكنّ المصدر شدّد على أن “الاثنين المقبل سيكون حاسماً، ومفترض إقرار القانون لو تتطلب الامر جلسات متتالية”.

كما علمت “البناء” أن العقدة تكمن في الخلاف بين لجنة المال ومصرف لبنان والمصارف والحكومة على توزيع الخسائر في خطة التعافي، وأكثر من جهة تربط إقرار الكابيتال كونترول بخطة التعافي، لا سيما أن المصارف لن توافق على أي صيغة للكابيتال كونترول لجهة تحديد السحوبات النقدية والتحويلات المصرفية وتعريف حسابات «الفريش دولار» قبل معرفة حجم الخسائر الذي ستتحمله في خطة التعافي، وكيفية تسديد هذه الخسائر وآلياتها وآجالها وحسم مسألة سعر الصرف.

علماً أن أكثر من نائب شدّد خلال الجلسة، وفق معلومات “البناء”، على أن قانون الكابيتال كونترول منفصل عن خطة التعافي التي تقرها الحكومة وترسلها الى المجلس النيابي. كما علمت أن “صندوق النقد الدولي يضغط لإقرار القوانين الإصلاحية، لا سيما الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة المصارف، وهو أبلغ المسؤولين المعنيين ضرورة إقرار هذه البنود الإصلاحية لتسهيل المفاوضات مع صندوق النقد”.