الأمن الغذائي... سلام: الملف ممسوك بشكل محكم

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا للجنة الوزارية المخصصة للأمن الغذائي ظهر اليوم في السراي الحكومي، شارك فيه وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير المالية يوسف الخليل، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، وزير الزراعة عباس الحاج حسن ووزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.

وصرح الوزير سلام بعد الاجتماع: عقدت لجنة الأمن الغذائي اجتماعا برئاسة دولة الرئيس ميقاتي وبحثت في مواضيع طارئة أهمها آلية توزيع القمح والطحين بالكميات المطلوبة من اجل الاكتفاء الذاتي لإنتاج الخبز".

وأكد سلام خلال الاجتماع أن "الملف ممسوك بشكل محكم جدا، والكميات متوافرة في السوق بعد عمل وجهد كبيرين من قبل اللجنة الوزارية التي ترأسها وزارة الإقتصاد بالتعاون مع وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والجمارك والأمن العام،مما مكّن كل الأفران والمطاحن في لبنان من العمل بشكل واضح وشفاف، وايجاد الكميات بأفضل الطرق والسبل الممكنة".

وأضاف، "سيبدأ في أواخر الشهر الحالي تنفيذ قرض البنك الدولي الذي ستبدأ مفاعيله بالظهور في بداية العام 2023 أن استيراد أولى شحنات القمح سيتم في مطلع شهر كانون الثاني المقبل، وبذلك سنحافظ، وبحسب الأسعار العالمية للقمح، على استقرار دائم لمدة سنة في دعم ربطة الخبز وسعر القمح وتوفيره في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد".

وتابع، "أما الملف الثاني الذي تم بحثه اليوم ويهم المزارع اللبناني في حضور الوزراء المختصين، هو ملف تصريف القمح، نحن نعمل الآن على خيارين لخدمة المزارع وزراعة القمح في لبنان".

وأشار الى أن "الدولة اللبنانية كانت تود شراء محاصيل القمح من المزارعين وكانت لنا مقاربة تتضمن شراء قسم منها وفتح باب التصدير للقسم الأخر، وبما أن القمح المنتج لدينا من النوع القاسي،فأن نسبة معينة منه تستعمل مع نوع آخر لإنتاج الخبز العربي، اما الباقي فيستعمل للبرغل ولصناعة الباستا".

وقال: "نحن في صدد اتخاذ قرار، بفتح باب التصدير لكميات معينة تتم دراستها الآن بشكل دقيق مع المزارعين ومع قيادة الجيش التي قامت بمسح للمساحات المزروعة من أجل أن يكون هناك شفافية ودقة في تحديد الكميات التي سيسمح بتصديرها لحين بدء تنفيذ قرض البنك الدولي وإيجاد آليات آخرى تمكننا من شراء القمح من المزارع اللبناني".

واستكمل، "أما الموضوع الثالث فهو البحث بالدولار الجمركي وتأثيره على ألمواد الغذائية، و70 بالمئة من المواد الغذائية لا تخضع لهذا الرسم. نحن نقوم بدراسة دقيقة لهذا الملف، ولهذا السبب تأخرت اللوائح، ونحن كوزارة رفضنا رفضا كاملا انعكاس كل نسب الزيادات التي تبلغ اما 15 بالمئة أو ١٠ بالمئة أو 3 بالمئة على المنتجات الغذائية لكي لا يتحملها المواطن".

وأفاد بأننا "سنصدر لائحة توضح كل هذه المنتجات وما سيخضع منها للضريبة الجمركية، أو لضريبة 10 بالمئة على المواد المستوردة التي احرص على أن تدرس بدقة كبيرة، ولن نقبل بها اذا كانت تزيد الاعباء. ولن أوقع علي اي جدول يزيد عبئا ، ولو واحد في المئة، على المستهلك اللبناني".

أما في الشق المتعلق بالرقابة، فقال: "هناك عمل يتم مع كل الأجهزة والوزارات المعنية لمراقبة الأسعار ضمن الامكانات الموجودة، ومن هنا اناشد المعنيين بمن فيهم الوزارات والبلديات والمجتمع المدني بتزويدنا بكل الاخبارات المتعلقة بالخلل والغش والتلاعب بالأسعار، ونحن نتحرك فورا على مدار الساعة ،كما أن الاعلام يلعب دورا كبيرا للاضاءة على كل من يمكن أن يستغل المواطن في هذه المرحلة التي تشهد تغييرات كبيرة في الرسوم والأسعار".

الى ذلك، إجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي الذي قال بعد اللقاء: "ان الجو التربوي بدأ بالاحتقان، ويهمني أن يسير العام الدراسي بشكل طبيعي. اجتمعت مع دولة الرئيس لأبحث معه في صرف المستحقات والمتأخرات وبدلات النقل، لأنها أمور تفرج الجو التربوي، فنحن والروابط لا نريد أن نصل الى مأزق بل أن نعمل معهم على سنة دراسية طبيعية، ولذا يحب أن نوفر امكاناتها ومستلزماتها".

وأردف، "هناك خطوة سنقوم بها قريبا بعد عودة دولة الرئيس من الخارج وأن شاء الله يتم الإفراج عن كل ما هو متأخر".

واعتبر أنه "لو تم دفع كل ما تم الوعد به في وقته لكانت الأجواء انفرجت، ولكن التأخير الحاصل ولأسباب متعددة أدى إلى بعض الاحتقان، وأنا أعمل على الانفراج حتى لا نصل الى ما لا نرغب به نحن والسلك التعليمي".