مشاريع "ناقصة" تفرض على أهل بيروت

من وجوه الفوضى القائمة من جراء التمديدين المتتاليين للمجالس البلدية، هي المشاريع التي تقر من قبل بضعة أعضاء ويعتبر اقرارها بالاجماع.

هي عبارة عن مشاريع تمويل من جمعيات بحجة انفجار المرفأ، لكنها لا تفيد الأهالي المتضررين منه، ولا تساهم في التعويض عن خسائرهم ولا تساعدهم بالعودة الى بيوتهم، لا بل تساهم في تهجيرهم من مناطقهم، وزيادة الفوضى تحت عناوين فضفاضة مثل التطوير المدني.

مثال على هذه الفوضى هو المشروع الذي طرح على المجلس البلدي في بيروت ووقع على تنفيذه ٨ أعضاء فقط من أصل ٢٤، وهو يرمي الى تضييق الطريق وانشاء ساحة في أحد أكثر التقاطعات زحمة في نقطة التقاء منطقة مار مخايل بالجميزة حيث يتقاطع شارع ارمينيا بشارعي باستور وغورو.

عند بدء تنفيذ المشروع، تنبه الأهالي الى انه يلغي مواقف السيارات، ويضيق عرض الطريق، ويزيد المساحات الاسمنتية مع بعض المقاعدة والاشجار. بالرغم من ان البعض قد يعتقد للوهلة الأولى أنه يساهم بتطوير المنطقة لكن الواقع مغاير تماما، ففي مدينة لا بدائل للنقل فيها كالنقل المشترك، لا يمكن تخفيف عدد السيارات فقط بتضييق الطريق، لا ذلك سيؤدي الى زيادة الازدحام في شارع الجميزة وطلعة وزارة الخارجية وشارع ارمينيا في مار مخايل ويعرقل حركة السير الناتجة عن رواد المطاعم ومؤسسات تعليمية ودينية وصحية وتجارية. فالمنطقة تضم مدرسة "الثلاثة أقمار" و"الحكمة" وجامعة "القديس جاورجيوس" والفرير ومستشفى الوردية ومركز الصليب الأحمر ومستشفى القديس جاورجيوس (الروم) إضافة الى مؤسسات تجارية كبرى وصغرى.

كما ان عدم اتاحة ركن السيارات سيمنع المحال التجارية الصغيرة من استلام او تسليم البضائع مما سيحتم وقوف الشاحنات والسيارات في وسط الرصيف وعرقلة السير والامر نفسه ينطبق على صهاريج المياه خلال تعبئة خزانات المباني.

أضف الى ذلك الفوضى العارمة في الاستخدام المفرط للأرصفة من قبل الحانات والمطاعم من دون سيطرة او رقابة من البلدية والقوى الأمنية، حيث يتم احتلال الأرصفة في منطقة الجميزة ومار مخايل من دون ترك ممرات للمشاة. وتستقطب الأماكن العامة والأرصفة عددا من العناصر المشاغبة والدراجات النارية والمتسولين وتجار المخدارت، وهذه من أكبر المشاكل التي يعاني منها اهل المنطقة.

وضع هذا المشروع من قبل "المختبر المدن" الذي يربط نفسه بالجامعة الأميركية، وتمويل من جمعية ACTED التي تهتم بشؤون محاربة الفقر وبوضع بيروت بعد انفجار المرفأ، وتهتم بامور تنموية مختلفة وبشؤون المثليين، بحسب موقعهم الالكتروني.

بدأ تنفيذ المشروع من دون اجراء استشارات مفتوحة مع السكان والأهالي من قبل المجلس البلدي او المؤسسة التي طرحته، ومن دون اجراء دراسات تفصيلية للأثار على وضع السير ومن دون النظر بوضع البنى التحتية المترهلة للمجاري والمياه التي تمر تحت هذا المشروع.

فقط لان ثمة من يحلم باقامة ساحة في هذا الموقع وثمة من يريد تمنين اهل الأشرفية والرميل بمشروع هو بالشكل تنموي لكن بالمضمون هو تهجيري.

قدم أهالي المنطقة العريضة الاعتراضية تلو الأخرى وسجلوا ذلك رسميا في بلدية بيروت، لكن جميع الاعتراضات لم تلق آذانا صاغية من المجلس البلدي حتى الآن. فاضطر الأهالي للنزول الى الشارع حتى توقف العمل بالمشروع، وطالبوا بلدية بيروت باعادة النظر به، وتحويله الى مشروع يتناسب مع متطلبات المنطقة من انارة وتحسين للأرصفة وليس تضييق الطريق.

يشير حدث كهذا الى الفوضى العارمة في إدارة شؤون المدينة والتخبط في المجلس البلدي. لكنه أيضا يسلط الضوء على خطورة بعض الجمعيات التي تأتي بغطاء مؤسسات تعليمية عريقة لكنها في الحقيقة تتمثل بمجموعات لها أهداف سياسية ورؤية معينة للمدينة لا تتماشى مع طموحات اهلها.

فما يخطط لمرفأ بيروت ومحيطه من ناحيةاعادة وصل المرفأ بالمناطق المجاورة وتضييق طرقات المناطق السكنية وتفريغها من سكانها وتضييق مداخل بيروت مثل مار مخايل والمتحف-طريق الشام، تأتي كلها من قبل المجموعات عينها التي لا تعمل على استحداث نقل مشترك بديل او تخطيط كامل للمدينة. ومجلس بلدية بيروت يتخبط ويتفكك ويقصر في إدارة شؤون المدينة.