"فليتفضّل"... طلب "عاجل" إلى منصوري!

"ليبانون ديبايت"

لا يوافق الكثيرون على سياسة حاكم مصرف لبنان بالإنابة لا سيّما بعض المودعين الذين يجدون فيها ظلماً لهم، لا سيّما أنه يسعى جاهداً لتأمين رواتب القطاع العام بالدولار ولا يقدم على تصحيح تعاميم تتسبب بالظلم الفاضح للمودعين.

في هذا الإطار رأى الناشط والمدافع عن حقوق المودعين ابراهيم عبدالله, أن "كلام حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الأخير, يشير إلى أن أغلب همّه هو كيفية تأمين الدولارات لموظفي القطاع العام, ولم يكن مهتم بحقوق المودعين, علماً أنه لا علاقة للمصرف عن كيفية تأمين رواتب القطاع العام, إنّما هي مسؤولية وزارة المالية".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت" طالب عبدالله, منصوري بوقف التعاميم الجائرة فوراً وعلى رأسها التعميم 151, الذي يعطي دولار المودع على سعر 15 ألف ليرة, سائلاً: ما هي الجدوى الإقتصادية من إعطاء المودع دولاره على الـ 15 الف ليرة؟ غير أنه يساهم بتذويب الودائع؟.

ولفت إلى أن "منصوري يطالب بقانون الكابيتال كونترول, وفي الوقت عينه يقول, أن الكابيتال المتبقي هو 7.5 مليار, فكيف يمكن لمنصوري أن يقوم بتطبيق كونترول عليه؟ وهو كان على إطلاع على كل من حوّل الاموال إلى خارج البلاد خلال الأزمة؟ سائلاً: هل يطلب قانون يكون بمثابة عفى الله عما مضى؟ فما مصير كل من حول أمواله بعد ثورة 17 تشرين؟.

وطالب عبدالله, "بقانون ضمان إيفاء الودائع ضمن مهلة زمنية, واضحة مترافقة مع خطة تعاف واضحة, ارتحنا من الذي يقول الليرة بخير, وجاء الذي يتكلّم اليوم بالاستقرار النقدي, فعن أي استقرار نقدي يتحدّث والليرة فقدت أكثر من 90% من قيمتها؟, معتبراً ان "الأمر الذي حافظ على سعر الاسقرار هو الموسم السياحي وليس منصوري كما يدّعي".

وأشار إلى أن, "منصوري اعترف أن الأموال المتبقية في المصرف هي ملك المودعين, فليتفضّل استعمالها بتسديد أموال المودعين, وإعطائهم أكثر من 400$ شهرياً".

وعن هيكلة المصارف الذي تكلّم عنها منصوري؟ أجاب عبدالله: "إعادة الهيكلة هي بمثابة شطب للودائع, نحن اليوم بحاجة لخطة تعاف, ولفريق خبراء لإيجاد حلول, معتبراً ان المسؤولين ينفذون اجندات, فهم يتعاملون بموضوع المودعين والبلد مثل "حسابات دكانة", فهذه المهزلة يجب ان تقف".