العين على منصوري... ماذا تحمل زيارته إلى السعودية؟

"ليبانون ديبايت"

توقّف كثيرون عند زيارة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى السعودية، والتي توجّه إليها برفقة سفير لبنان في السعودية فوزي كبارة والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، وذلك تلبية لدعوة رسمية من أجل حضور فعاليات المؤتمر المصرفي العربي، من تنظيم الاتحاد العربي للمصارف" مع المصرف المركزي السعودي.

يرى الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي، أنّ "زيارة منصوري إلى السعودية هي زيارة روتينية، خاصةً في ظل الأزمة الإقتصاية والنقدية التي يمرّ بها لبنان مع طول إنتظار الشعب اللبناني الإصلاحات وتنفيذها".

ويؤّكد فحيلي، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أنّ "زيارة منصوري أتت بدعوة من إتحاد المصارف العربية للمشاركة بفاعلية المؤتمر السنوي، والسعودية قدّمت مقرًا لإتحاد المصارف العربية في الرياض يكون مقرها الإقليمي، حيث قرّر مجلس إدارة إتحاد المصارف العربية إقامة مؤتمر سنوي بالرياض على مستوى عالي يستضيف حكام مصارف مركزية في الدول العربية بمشاركة أجنبية، وبذلك يكون المؤتمر مزيج من نظرة إقتصادية نقدية مالية لمستقبل الإقتصاد في البلد العربي، إذًا لا داعي لتحميل تواجد منصوري في السعودية أكثر مما يلزم".

ويعتبر من الطبيعي أن "يكون هناك لقاءات عديدة بين حاكم مصرف لبنان بالإنابة وحكام مصارف عربية أخرى على هامش المؤتمر كونه يضم فعاليات وضيوف مهمة، وهي لقاءات بروتوكولية ضمن أسس التواصل والإجتماعيات ومشاركة الآراء، لذلك الزيارة أُعطيت أكثر من قيمتها وبناء توقعات مزيفة في هذه الأيام لا ينفع".

ويُشدّد على أنّ "المطلوب اليوم من منصوري هو أن يتطلّع أكثر إلى صحة القطاع المصرفي وكيفية إعادة الحياة إليه الذي هو جزء أساسي من القطاع الخاص، وحتى الآن كل ما يصدر عن مصرف لبنان هو توصيف للمشكلة فقط وليس قرارات فاعلة التي من شأنها أخذ القطاع المصرفي بإتجاه الإصلاح، والدليل على هذا الكلام، إنّ أول إطلالة لمنصوري مع نواب الحاكم كانت عبارة عن بيان صحافي وليس مؤتمر والإطلالة الثانية كانت أيضًا في بيان صحافي بغياب زملائه نواب الحاكم الأخرين، ولم نشهد أي تغيير في سياسية مصرف لبنان الذي أسّس لها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة".

ويختم فحيلي حديثه، مؤكدًا أنّ "المملكة العربية السعودية وكل الدول المانحة المساعدة للبنان وضعت شروطها لمساعدتنا ماديًا وهي لن تغيّر في هذه الشروط، خاصةً أنّ المملكة العربية السعودية كانت أكثر المتضررين من فساد السلطة السياسية وهي لن تساعد منصوري أو الدولة اللبنانية إذا لم تُقرّ تلك الإصلاحات والجميع ينتظر وصول لبنان إلى توقيع إتفاق مع الصندوق النقد الدولي كي يُبني على الشيء مقتضاه، لأنه بيقى الممر الإلزامي من أجل التشديد على أن هناك إصلاحات تم تأكيدها من جهة دولية".