لا نقزة سنّية من اللامركزية... علوش: مشروع "الكسليك" ممتاز

"ليبانون ديبايت"

يطغى عنوان اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة على ما عداه من عناوين خصوصاً بعدما بات يتقدم وفق مسارٍ متزامن مع مسار الإستحقاق الرئاسي، وكأن مشروع اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، هو طرح سياسي تؤيده قوى سياسية، وتعارضه قوى أخرى ترفض المسّ باتفاق الطائف، وتؤيد ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني حول اعتماد اللامركزية الموسعة على مستوى الوحدات الصغرى أي القضاء وما دون، وتعزيز موارد البلديات المالية بهدف التنمية.

وفي الوقت الذي لا يزال فيه مشروع الوزير السابق زياد بارود حول اللامركزية الإدارية على طاولة لجنة الإدارة والعدل، فقد طرحت جامعة الكسليك مشروعاً أعده باحثون وأكاديميون حول اللامركزية الإدارية، وعرضته للنقاش بالأمس بحضور شخصيات سياسية سنّية (رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، الوزير السابق خالد قباني، الوزير السابق سمير الجسر، النائب السابق أحمد فتفت، النائب السابق مصطفى علوش، والكاتب عارف العبد)، في ضوء ما يتمّ تداوله عن اعتراض سنّي حول الطرح المذكور، انطلاقاً من رفض الإنتقائية والإستنسابية في تطبيق بنود وثيقة الوفاق الوطني.

وتهدف الجامعة الى القيام بلقاءات مع مختلف الافرقاء السياسيين لأخذ ملاحظاتهم على ورقة تطرح فيها المبادئ الأساسية لمشروع اللامركزية من أجل إجراء التعديلات الأخيرة على مشروع القانون الذي تعدّه الكسليك.

وفي هذا الإطار، أكد النائب السابق الدكتور مصطفى علوش الذي شارك في لقاء جامعة الكسليك حول اللامركزية الإدارية، على الالتزام باللامركزية كجزء من الالتزام باتفاق الطائف، موضحاً أن النقاش الذي حصل بالأمس، تناول كيفية تطبيق مشروع اللامركزية الذي عرضته الجامعة والتفاصيل والتقسيمات الإدارية، وذلك في سياقٍ اتّسم بالموضوعية بهدف الوصول إلى نتيجة.

وكشف الدكتور علوش لـ"ليبانون ديبايت"، أن ما من هواجس سنّية من طرح اللامركزية التي نصّ عليها الطائف، متحدثاً عن قناعة لدى المجموعة التي شاركت في النقاش في الكسليك، بأن اللامركزية الإدارية مسألة مفيدة بالتأكيد في الإنماء المحلي وفي رفع مستوى المسؤولية لدى المعنيين وفي الوقت ذاته تساعد على تسهيل العملية الإدارية .

ورداً على سؤال حول وجود أي علامات استفهام حول مشروع اللامركزية، نفى الدكتور علوش، أن تكون لدى الشخصيات المشاركة، أي تساؤلات حول الموضوع، مشيراً إلى أن اللامركزية الإدارية والمالية تحتاج إلى قرار من مجلس النواب، بالإضافة إلى أن بعض التفاصيل المالية،

بحاجة إلى قوننة بالنسبة للضرائب وتحصيلها، وهي تفاصيل تحتاج الى الكثير من العمل، بغية تفادي أي تعثر عند بدء التنفيذ".

وشدد الدكتور علوش على أن "لا خوف ولا نقزة لدينا من اللامركزية الموسعة الإدارية أو المالية، لأنها جزء من اتفاق الطائف، ولا إشكال في الموضوع سواء بالنسبة للبلديات أو لاتحاد البلديات لجهة توسيع صلاحياتها". وأكد أن الهدف الأساسي، هو تحقيق نتيجة "تنفع البلد، لأننا لا نرفض في المطلق كل ما يحقق مصلحة لبنان، بل نعمل معاً من أجل الوصول إلى تسوية حوله".

وعن رأيه بالمشروع الذي عرضته جامعة الكسليك، وجد الدكتور علوش أنه "ممتاز"، مشيراً إلى اتفاق على أن تحكم الدراسات والحوارات الموقف من اللامركزية حتى الوصول إلى إعلانات حوله، وحالياً، فإن الحوار مفتوح باتجاه الوصول إلى تفاهم على اللامركزية الموسعة حسب اتفاق الطائف". وتحدث عن رضى وارتياح، لأن المشروع قد طُرح بشكلٍ علمي وأكاديمي، وخارج إطار التشنجات وردات الفعل الطائفية والمذهبية في البلد.

وأضاف الدكتور علوش أن "مشروع الكسليك قابل لانطلاق البحث باللامركزية، هو بمثابة رؤوس أقلام، ولكن الوصول إلى تفصيله يتطلب مجلدات".

وعن المرحلة المقبلة، أشار الدكتور علوش إلى أن الأمور متروكة لإدارة الملف في جامعة الكسليك "لأننا لسنا الوحيدين في البلد، وهناك قوى أخرى ستناقش المشروع، وهي القوى التي تطرح الفدرالية أو التقسيم أو حتى التي ترفض اللامركزية بالمطلق، ومن الضروري إقامة حوار ومناقشة الأمر بكل تفاصيله، لأنه إذا تمّ حرق المراحل، ستكون مواجهة قاسية، ويصبح المشروع منسياً، بينما المشروع إصلاحي، ويجب أن يسلك طريقه بهدوء نحو النقاش والإقرار".