أبطل مجلس شورى الدولة، برئاسة القاضي فادي الياس، وبناء على تقرير القاضي كارل عيراني، قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بالامتناع عن تبليغ السياسيين بجلسات الاستجواب في ملف انفجار المرفأ. وأصبحت بنتيجته الضابطة العدلية ملزمَة بتبليغ الاستنابات الصادرة عن المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
ويأتي هذا القرار بناءً على مراجعة مقدّمة من مكتب الإدّعاء في نقابة المحامين.
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News