المواطن ضحيّة "الدولة العاجزة".. هل من "خطوات عقابيّة" بحقّ المقصّرين؟

تدخل البلاد في عطلة الأعياد، لتضيف العطلة شللًا على الشلل في إدارات الدولة التي بدت عاجزة أمام ما أحدثته الطبيعة في اليومين الماضيين من أضرار من جراء السيول والفيضانات.

وبين تقاذف المسؤوليات بين الوزارات والإدارات المعنية، كان المواطن كالعادة ضحية الإهمال. ورغم أن المتساقطات كانت استثنائية بغزارتها إلا أن المسؤولية تبقى على الدولة إما لناحية تنظيف المجاري، وإما لناحية منع التعديات عليها حيث تحول بعضها إلى مكبات الأتربة والنفايات ومخلفات ورش البناء.

وإذا كان هذا حال الاهتراء في البنى التحتية والإدارة، فإن “الاهتراء السياسي” لا يقل ضررًا على البلد في ظل استمرار التجاذب الحاصل، وترك الأمور الأساسية على غاربها، فيما الملفات المستعجلة مرحّلة إلى السنة الجديدة.

مصادر نيابية وصفت لجريدة “الأنباء” الإلكترونية “تقاعس الحكومة والاستخفاف بحياة الناس بالجريمة التي لا تغتفر”، وسألت عن “الخطوات العقابية التي سيتخذها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بحق الوزراء المقصرين في حكومته، الذين يتحملون مجتمعين ومنفردين مسؤولية ما نجم من أضرار نتيجة الطوفان وغضب الطبيعة الذي حل بلبنان في اليومين الماضيين”، واستغربت المصادر “حجم الاستخفاف بحياة الناس وأرزاقهم من قبل الجهات المسؤولة عنهم”، ودعت إلى “محاسبة هؤلاء الوزراء على تقصيرهم وإهمالهم لأن ما حصل لا يمكن السكوت عنه مهما كانت الذرائع والحجج. فمن غير المنطقي تحميل الطبيعة مسؤولية ما جرى، ولو حصلت هذه الكارثة في أي بلد غير لبنان لجرت محاكمة كل مقصر عن القيام بواجبه ليكونوا عبرة لمن يعتبر”.

ولأن المواطن اعتاد على عدم المحاسبة ولفلفة القضايا، لا يبقى له سوى الأمل بأن توقظ الكارثة الطبيعية التي حلت بلبنان ضمائر المعطلين فيلتقي الجميع على كلمة سواء ويبادروا لانتخاب رئيس الجمهورية وإعادة تكوين السلطة قبل أن يجرف السيل الجميع.