كتب عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله، اليوم الخميس، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "تحقيقا للعدالة والمساواة التي يكفلها الدستور ".
وأضاف، "يجب تعديل رواتب القطاع العام".
وأردف عبد الله، "عدم الاكتفاء برواتب اضافية لا تدخل في صلب الراتب،ولا في تعويض نهاية الخدمة!".
وختم: "الحد الادنى في القطاع الخاص يقارب ال 10 ملايين ،ومؤهل ان يصبح قريبا بحدود ال 20مليون،بينما في القطاع العام ما زال 675الف؟".
تحقيقا للعدالة والمساواة التي يكفلها الدستور ،يجب تعديل رواتب القطاع العام
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) January 18, 2024
وعدم الاكتفاء برواتب اضافية لا تدخل في صلب الراتب،ولا في تعويض نهاية الخدمة!
الحد الادنى في القطاع الخاص يقارب
ال ١٠ ملايين ،ومؤهل ان يصبح قريبا بحدود ال ٢٠ مليون،بينما في القطاع العام ما زال ٦٧٥ الف ؟
الـــمــــزيــــــــــد
