كتب الوزير السابق فادي عبود، اليوم الأحد، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "اكن كل احترام لمعالي وزير العمل ومحاولته معالجته مصائب الضمان الاجتماعي المخيفة، والتي تصطدم بعابدي النصوص التي أدت إلى افلاس الضمان للمرة الثالثة!".
وأضاف، "الضمان يتعرض إلى سرقة ممنهجة من اكبر صاحب عمل في لبنان، الدولة اللبنانية! المكسور عليها لصالح الضمان حوالي $4 مليارات قبل الانهيار!".
وتابع، "ان ربط خدمات وتعويضات الضمان ببعض موظفي القطاع العام غير عادل لان القطاع العام يسرق حقوق موظفي القطاع الخاص دون رقيب وحسيب! الضمان الاجتماعي أفلس ثلاث مرات كما ذكرنا والسبب الأساسي اجبار مجلس الادارة على توظيف المال في سندات الخزينة وإيداعات في المصارف اللبنانية خلافاً لابسط المعايير العالمية لتوظيف اموال التعويضات PENSION FUNDS".
وأردف عبود، "وستعود حليمة على عادتها القديمة! تمويل الصناديق من القطاع الخاص واستمرار عمليات سرقة المضمون القطاع الخاص من قبل الدولة لتدفع لموظف القطاع العام، كما موظف القطاع الخاص الذي يمتنع صاحب العمل عن تسديد المستحقات. هذه السرقات الممنهجة يحب ان تتوقف قبل اعادة تمويل الضمان! ويجب على القطاع الخاص عدم التسديد ما لم يتم تعديل وتحديث هذه المؤسسة".
اكن كل احترام لمعالي وزير العمل ومحاولته معالجته مصائب الضمان الاجتماعي المخيفة، والتي تصطدم بعابدي النصوص التي أدت إلى افلاس الضمان للمرة الثالثة! الضمان يتعرض إلى سرقة ممنهجة من اكبر صاحب عمل في لبنان، الدولة اللبنانية! المكسور عليها لصالح الضمان حوالي $4 مليارات قبل الانهيار!…
— Fady Abboud (@Abboud_Fady) March 17, 2024
الـــمــــزيــــــــــد
