لا نية لصندوق النقد بفسخ الإتفاق.. لكن لبنان يتقاعس

"ليبانون ديبايت"

لم يكن الموقف الأخير الصادر عن الإتحاد الأوروبي بخصوص الوضع المالي والإقتصادي المأزوم في لبنان، والتأخير في إقرار وتنفيذ خطة إصلاحية يطالب بها الإتحاد والدول المانحة كما صندوق النقد الدولي، إلاّ للتذكير والتأكيد والدفع باتجاه العمل للخروج من واقع الإنهيار والتردي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، حيث أنه وبعد مرور عامين على توقيع الإتفاق بالأحرف الأولى بين لبنان وصندوق النقد، ما زالت الإصلاحات المطلوبة وشروط استكمال هذا الإتفاق، حبراً على ورق، حتى أن شعارات الإنقاذ والإصلاح، قد غابت عن خطاب المسؤولين في الحكومة أو في المجلس النيابي.

ومن المعلوم، وفق الكاتب والمحلل الإقتصادي أنطوان فرح، أن المجتمع الدولي، قد طالب لبنان منذ ما قبل العام 2019 وتحديداً منذ مؤتمر "سيدر" الأول، بإجراء الإصلاحات في كل المجالات، وبعد توقيع الإتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي في 7 نيسان منذ عامين، كان الإصلاح شرطاً كرره فريق الصندوق كما الإتحاد الأوروبي. وهنا، يشدد المحلل فرح في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، أنه بعد الإتفاق مع صندوق النقد، أصبحت المطالبات ملحّة وأكثر تركيزاً من قبل المجتمع الدولي، وذلك على اعتبار أن الإتفاق حدد الإجراءات المطلوبة وهي إجراءات إصلاحية تمهيدية لإنجاز الإتفاق النهائي.

وفي الواقع، يكشف فرح أن لبنان، هو من الدول النادرة التي وقعت اتفاقاً مبدئياً مع صندوق النقد للوصول إلى اتفاق نهائي ولم يكمل العمل به، وما زال الصندوق بانتظار القرار اللبناني منذ عامين.

ولذا يضع فرح، توقيت صدور الموقف الأوروبي، في مناسبة مرور عامين على التوقيع بين صندوق النقد ولبنان، وللتذكير بأن الوضع السياسي في لبنان، لا يسمح باتخاذ إجراءات إصلاحية كبرى، حيث من المفروض حصول انتظام سياسي، لكي يكون المجال متاحاً للإصلاح، تمهيداً لتوقيع اتفاق نهائي مع الصندوق.

ولكن في هذا المجال يجب الإشارة إلى أن لا نية لدى صندوق النقد لفسخ الإتفاق المبدئي مع لبنان، يتابع فرح، الذي يشدد على أن المصلحة اللبنانية تقتضي توقيع اتفاقٍ نهائي، ومن هنا أتى الموقف الأوروبي، الذي يعتبر أن لبنان وحده هو الذي يدفع ثمن التأخير الحاصل في اتخاذ الإجراءات المناسبة، لأن ما من جهة تستطيع اتخاذ القرار بالنيابة عن اللبنانيين، وهذا هو الكلام الذي سمعته كل الحكومات المتعاقبة في السنوات الماضية، وذلك قبل الإنهيار في 2019 وذلك منذ أيام مؤتمر "سيدر"، إذ على الدوام كانت هناك شروط إصلاحية من الدول الداعمة للبنان، ولم يتمّ تطبيقها، وعليه، فإن مؤتمر "سيدر" لم ينعقد ولم يحصل اللبنانييون على الأموال والمليارات الموعودة، لأنه لم يطبّق أي بنود إصلاحية.

وبالتالي، يرى فرح، أن المشكلة تراوح مكانها، وما زالت السلطة تتعاطى بالنهج نفسه والعقلية نفسها، مع قضية جوهرية ومصيرية وهي إنقاذ لبنان وإطلاق مسار إنقاذي على كل المستويات.

ورداً على سؤال حول احتمال انسحاب صندوق النقد من الإتفاق مع لبنان بسبب هذا التأخير، يؤكد فرح، أن لا انسحاب لصندوق النقد موضحاً أن إخلاء مكتب الصندوق في بيروت، حصل بعد بدء أحداث غزة بأيام معدودة، وبعد الحرب الجزئية في الجنوب، خصوصاً وأنه من المعلوم أن مكتب بيروت هو مكتب إقليمي لصندوق النقد في المنطقة، وقرار الإخلاء لم يأت على خلفية الموقف اللبناني أوالتاخير في تنفيذ شروط الصندوق، بل بسبب الأحداث في المنطقة وكإجراء احترازي.

وعن الموقف الحالي، يكشف فرح عن تواصل يومي بين الحكومة وصندوق النقد، مشيراً إلى أن الفريق الذي يتابع ملف لبنان، يتابع مع السلطة اللبنانية كل تفاصيل الوضع، حتى أنه عندما تقررت زيادة رواتب موظفي القطاع العام وإقرار الموازنة العامة، جرت مناقشة تداعيات وخلفيات القرارات مع فريق الصندوق، إلاّ أن المشكلة الاساسية تكمن في أن السلطات اللبنانية لم تتخذ إلى اليوم القرار بوضع خطة إصلاحية وإنقاذية شاملة لتبدأ بتنفيذها لإطلاق مسار الإنقاذ.