"مسألة حساسة"... ودعوة إلى الحكمة والتروي!

"ليبانون ديبايت"

في إطار السعي لتنظيم الوجود السوري في مختلف المناطق اللبنانية، بدأ عدد من البلديات بالتحرك محليًا للحدّ من خطورة الأعباء الناتجة عن مسألة النزوح السوري، من أجل الحفاظ على الأمن والإنتظام العام.

في هذا الإطار، يؤكّد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "ملف النزوح السوري يجب معالجته بطرق بعيدة عن العنصرية، خصوصًا في طرابلس لأنها مدينة كبيرة وليست بلدة صغيرة، وبالتالي فإن معالجة الوجود السوري المخالف للقوانين أمر يحتاج إلى حكمة وحسن تصرف ووعي".

ويقول يمق: "أنا في أكثر من إطلالة إعلامية قلت أننا ضد أي قرار مناطقي أو عنصري يتعلق بالنزوح السوري بل يجب معالجته بعقلانية وموضوعية وإنسانية، وأن يكون التعامل مع مع هذه المسألة بما يتوافق مع القوانين اللبنانية المرعية الإجراء ووفقًا للقرارات التي تصدر عن وزارة الداخلية والبلديات، ومع مراعاة خصوصية مدينة طرابلس لا سيما تلك المرتبطة بصلة الزواج والمصاهرة بين عائلات طرابلسية وسورية".

ويُضيف: "نحن نقوم بمعالجة هذا الملف ضمن الأطر القانونية ولا نغطي أي شخص سوري غير مقيد أو غير مسجل أو غير قانوني، وقد أرسلنا كتبًا إلى قيادة الجيش ووزارة الداخلية والبلدية والأمن العام حول ما هو المطلوب من إجراءات لتنظيم الوجود السوري، ومن الممكن أن نقوم بإجراء مسح على المنازل لمعرفة عدد النازحين لا سيما أن هناك عددًا منهم لا يملك سندات إيجار".

ويُشير يمق، إلى أن "البلدية تقوم بجولة على المحلات المخالفة وتسطر محاضر ضبط بحقها بهدف تنظيم العمالة السورية، إلّا أن أكثرية المحلات أصحابها لبنانيين ويقومون بتأجيرها إلى نازحين سوريين".