ماذا يحضر الدحلان للبنان؟

"ليبانون ديبايت"

يصح بعصام حوراني القول إنه لا يكاد يطرد من باب حتى يعود من الشباك بوقاحة أكثر وشهية فساد منقطعة النظير، والخطير هذه المرة أنه لم يعد يكتفي بالصفقات على حساب ثروات الشعوب من كازاخستان إلى مصر إنما بات يهدد مباشرة ودون أي حياء كل من صحة اللبنانيين وقطاع صناعة الدواء المحلي الذي يشهد صعوداً إيجابياً جداً ولن يفيده أبداً اقتحامه من هذا الصنف من رجال الأعمال.

ولمن لا يعلم: حين ورد إسم رجل الأعمال الفلسطيني عصام حوراني وأشقائه في مرسوم التجنيس الأخير، بادرت الأجهزة الرسمية إلى إجراء الأبحاث الأمنية التقليدية لتُفاجأ بما اكتشفته عنهم، فرفعت تقريراً معجل مكرر ينبه من منحهم الجنسية اللبنانية، لكن مراجعاً عليا أصرت على تجنيسهم رغم كل التحفظات الأمنية والملفات.

في وقت كانت علاقاته غير المباشرة مع القيادي السابق في حركة فتح ورئيس جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني السابق في غزة محمد دحلان (المقيم في الامارات، ويعتبر الفلسطيني الأول بالنسبة للإسرائيليين) تفتح له أبواب مناجم الذهب في مصر وعلى الحدود المصرية – السودانية، في دمج واضح بين الأمن والأعمال، وهو ما يفسر ربما عدم صدور مذكرات توقيف أممية بحقه.

ومع ذلك فإن ثروات جمهورية مصر العربية لم تشبعه، تماماً كما لم تشبعه قبل ذلك ثروات كازاخستان، فقرر الاستثمار في وطنه الجديد لبنان. لكن ليس في النفط هذه المرة أو الذهب إنما بالدواء، حيث استحصل بقوة أمين عام في الدولة اللبنانية على ترخيص مشكوك بأمره لإنشاء معمل لتصنيع الدواء في منطقة تعنايل في زحلة، وهو ما يثير علامات استفهام كثيرة من قبل فعاليات المنطقة من جهة ويؤدي إلى قلق حقيقي لدى المستثمرين في هذا القطاع الصناعي الصاعد من جهة أخرى، لأن جميع مصادر أموال الحوراني مشبوهة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التدقيق الدولي بحركة الأموال في قطاع الدواء وتضييقها، إضافة إلى التدقيق والتضييق على استيراد المواد الكيميائية الضرورية في صناعة الدواء. ناهيكم بالخطر الذي يهدد صحة اللبنانيين جراء دخول رجال أعمال لا يتمتعون بأي "مثل أخلاقية" على هذا القطاع الذي يحتاج من يعززون الثقة به لا من يهدمونها.

مع التأكيد هنا أن الأجهزة الأمنية التي تتعامل بحذر شديد مع الحوراني تدقق بجدية اليوم في خلفيات وتبعات قرار الاستثمار في قطاع الدواء، ولماذا في لبنان وليس في مصر التي تفتح له الأبواب على مصراعيها؟ ولا شك هنا أن الحوراني يورط معه ضمن من يورطهم في هذه "الأعمال" مقربين من الرئيس نبيه بري. وبالتالي، من كازاخستان وأوكرانيا ومونتينيغرو والسودان ومصر إلى زحلة؟ لماذا الآن وماذا يمكن لأهل زحلة أن يفعلوا حتى ينقذوا أنفسهم والبلد من "أعمال" هذا الصنف الخطير من "رجال (الأمن و) الأعمال"؟