اتهام مسيحي للثنائي بـ"الإقتصاد الأسود"... وخبير يحسم أنه خطر وطني!

ليبانون ديبايت"

رفع البطريرك بشارة الراعي خطر "الاقتصاد الأسود" أو "اقتصاد الظلّ" لما يشكّله من خطر أيضاً على الكيان والعيش المشترك، فدعا مجموعة شخصيات مارونية إلى اجتماع طارئ في الديمان، المقر الصيفي للبطريركية المارونية، تحت هذا العنوان .

فما هو الإقتصاد الأسود؟ وكيف يهدّد العيش المشترك؟ وماذا عن تأثيره على الإقتصاد المعتمد؟

في هذا الإطار, يرى الخبير الإقتصادي أنطوان فرح، في حديث إلى "ليبانون ديبايت", أن "الإقتصاد الأسود هو الإقتصاد غير الشرعي، بما يعني أنه هو الإقتصاد الذي يتمّ دون الإعلان عنه، وبالتالي دون دفع الرسوم والضرائب والمتوجّبات المالية للدولة وللخزينة".

ويعتبر أن "خطورة هذا الإقتصاد كبيرة للغاية على إعتبار انه أوّلا هو يضرب القطاعات الشرعية، بمعنى أنه في حال كان هناك تاجران يستوردان, أحدهما دخل ضمن نظام الإقتصاد الأسود أي لا يعلن عن الإستيراد ولا يدفع الرسوم الجمركية ولا الضرائب، وبالتالي تصبح الكلفة لدى هذا التاجر غير الشرعي أقل بكثير من التاجر الشرعي، وبالتالي يبيع بضاعته بأقل بكثير من التاجر الشرعي وبهذه الطريقة يضرب التاجر الشرعي والذي من الممكن أن يضطر إلى الإقفال وإعلان إفلاسه وينمو التاجر غير الشرعي، وخطورة هذا الوضع تكمن بأن هذه الأموال لا تقتصر على ضرب الأموال الشرعية بل هي تذهب من أمام اللبنانيين بما يشبه "السرقة" على إعتبار ان ذلك يحرم الخزينة من الرسوم والضرائب التي تتوجب على هذا التاجر".

ويذكر أنه في "الدول التي تتقيد بهذه المواضيع تفرض عقوبات على هذا النوع من التهرّب قاسية جدا، وتتجاوز العقوبات المالية الكبيرة إلى حد السجن وهو أمر حتمي لموضوع من هذا النوع. وهذه بإختصار الخطورة الأساسية".

ويرى أن "الخطورة في لبنان تحديدا، هي أن حجم الإقتصاد الأسود ينمو بشكل كبير أي قبل ما يقارب الـ 4 سنوات، ففي الماضي قبل الإنهيار كان هناك تقديرات بأن حجم الإقتصاد الأسود هو تقريبا 40% من السوق بما يعني هناك 60% فقط أعمال شرعية و40% غير شرعية، واليوم تشير الدراسات التي تقوم بها الهيئات الإقتصادية والمهتمين بهذا الموضوع عن نسبة قاربت الـ 60% من الاقتصاد الأسود و40% للإقتصاد الشرعي".

ويردف: "هذا الشيء يدل على أن هناك الكثير من المؤسسات والأعمال الشرعية قد أقفلت بسبب عدم قدرتها على الإستمرار بظل المنافسة غير الشرعية والتي يتسبب فيها الإقتصاد الأسود، إضافة إلى ذلك هناك أطراف أخرى تنضم لهذا السوق الأسود والتي لم يعد لديهم خيار إما لإفلاس أو الإنضمام لمجموعة الإقتصاد الأسود".

ويشدّد على أن "الوضع خطير بأن يكون الإقتصاد الأسود يتسبب بالضرر لفئة دون أخرى تحديدا على سبيل المثال يتسبب للمسيحيين بضرر أكثر من الفئات الأخرى، ولكن في الحقيقة هو تسبّب بالضرر لكل الفئات وللإقتصاد الوطني بشكل خاص ولجميع المواطنين على خلفية حرمانهن من حقهم في الخزينة والتي تتحوّل إلى خدمات تقدمها الدولة، لكن يمكن أن يقال أنه هناك فئات تتضرر أكثر من غيرها على إعتبار أن البعض ينظر الى هذا الإقتصاد على أنه محمي بواسطة النفوذ والسلاح".

ويقول: "البعض يعتبر أن حزب الله وبما أنه يسيطر على القرار بالبلد إلى حد ما، وبما أن الثنائي الشيعي لديه أيضا سيطرة إلى حد ما على الدولة اللبنانية البعض يعتبر أن الاقتصاد الأسود بجزء كبير منه يعود إلى مؤسسات وأفراد ينتمون إلى هذه الطائفة وبالتالي الطوائف الأخرى هي الأكثر تضررا وفي مقدّمتهم المسيحيين".

لكن فرح, يعود ويؤكد أن "أضرار الإقتصاد الأسود طال كافة الناس الشرعية إن على صعيد المؤسسات أو الأفراد، ويعتقد ان البيان الذي سيصدر عن المؤتمر الذي عقد في الديمان ومن خلال المداولات سيشدد نتيجة التوافق على معالجة هذا الامر على أساس أنه مشكلة وطنية وليس مسيحية، هذا هو الواقع بأن الاقتصاد الأسود مشكلة وطنية يجب معالجتها".