جورج عبد الله.. أقدم سجناء الصراع في الشرق الأوسط ينتظر الإفراج خلال أسبوع

نظر القضاء الفرنسي، يوم الاثنين، في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، الذي يقبع في السجن منذ 40 عامًا، بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي في باريس عام 1982. يُعد عبد الله مؤهلاً قانونيًا للإفراج عنه منذ 25 عامًا، ومن المقرر أن يصدر القرار بشأن الإفراج في 15 تشرين الاول الجاري، وفقًا لمحاميه جان - لوي شالانسيه.

وعُقدت جلسة الاستماع المغلقة في سجن لانميزان بجنوب غربي فرنسا، بحضور عبد الله ومحاميه، بالإضافة إلى ممثل أميركي لكون واشنطن من الجهات المدعية، وممثلتين عن النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وحُكم على جورج إبراهيم عبد الله بالسجن المؤبد بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982. ويُعتبر عبد الله "أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط"، وفقًا لتصريحات محاميه.

ورغم أن القانون الفرنسي يسمح بإطلاق سراحه منذ عام 1999، إلا أن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها عبد الله رُفضت مرارًا وتكرارًا. في عام 2013، وافق القضاء الفرنسي على طلب الإفراج، بشرط أن يُنفذ قرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية، وهو قرار لم يصدر قط.

وخلال جلسة الاستماع الأخيرة، عارضت ممثلتان عن النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بشدة الإفراج عن عبد الله. وأوضحتا أن إطلاق سراحه قد يُشكل تهديدًا، وحاولتا ربطه بجماعات مثل "حماس" و"حزب الله" لتأكيد خطورته المحتملة.

من جانبه، أرفق المحامي شالانسيه طلب الإفراج المشروط بطلب ترحيل عبد الله إلى لبنان، معربًا عن مخاوفه بشأن سلامة موكله إذا بقي في فرنسا. وفي حال رفض الطلب، أعلن المحامي عزمه تقديم استئناف.

في مطلع الثمانينات، كان عبد الله أحد مؤسسي "الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية"، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل. أعلنت هذه المجموعة مسؤوليتها عن خمس هجمات في فرنسا في الفترة بين 1981 و1982، أسفرت أربع منها عن سقوط قتلى.

ويُترقب صدور القرار بشأن الإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله في 15 تشرين الاول، وسط انقسام بين الجهات المدعية والمحاميين حول مدى خطورته وتأثير الإفراج عنه على الوضع الأمني في فرنسا.