"فاتورة باهظة" لحرب إسرائيل على غزة ولبنان!

الحرب التي تشنها إسرائيل على كل من "حماس" و"حزب الله" لا تقتصر على خسائر بشرية فادحة فقط، بل تلقي بثقلها على الاقتصاد الإسرائيلي، وفقًا لتقرير من "أسوشيتد برس"، الذي أشار إلى تضخم الإنفاق العسكري لا سيما في المناطق الحدودية، مما أدى إلى تعثر النمو الاقتصادي.

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن إسرائيل قد تواجه تباطؤًا في الاستثمار وارتفاعًا في الضرائب، في وقت تتصاعد فيه تكاليف الحرب، ما يضع الحكومة الإسرائيلية أمام خيارات صعبة بين تلبية الاحتياجات العسكرية والتزام الخطط الاقتصادية.

بلغت الفاتورة الشهرية التي تنفقها إسرائيل على جيشها 1.8 مليار دولار قبل هجوم "حماس" في 7 تشرين الأول 2023.

لكن بعد ذلك، قفز الإنفاق ليصل إلى 4.7 مليار دولار بحلول نهاية العام الماضي، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وقد أنفقت إسرائيل 27.5 مليار دولار على الجيش في عام 2022، مما جعلها في المرتبة الخامسة عشرة عالميًا من حيث الإنفاق العسكري، متفوقة على دول مثل إسبانيا وكندا.

ويشكل الإنفاق العسكري 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي، مقارنةً بـ3.4% في الولايات المتحدة و1.5% في ألمانيا.

رغم ذلك، تبدو هذه النسبة متواضعة مقارنة بما تنفقه أوكرانيا على الدفاع، إذ يصل إنفاقها العسكري إلى 37% من ناتجها المحلي الإجمالي.

على الصعيد الاقتصادي، تراجعت إسرائيل بنسبة 5.6% في ناتجها المحلي الإجمالي خلال ثلاثة أشهر بعد هجوم "حماس"، وهو أسوأ أداء بين 38 دولة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. رغم ذلك، شهد الاقتصاد الإسرائيلي بعض الانتعاش خلال الأشهر الأولى من هذا العام بنسبة 4%، إلا أن النمو تباطأ بشكل كبير في الربع الثاني ليصل إلى 0.2%.

في قطاع غزة، أدت الحرب إلى تدمير الاقتصاد المتعثر بالفعل، حيث نزح 90% من السكان وتفاقمت البطالة. كما تسببت الحرب في خسائر اقتصادية كبيرة في الضفة الغربية، حيث فقد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وظائفهم في إسرائيل بعد هجوم 7 تشرين الأول، مما زاد من تعقيدات الحركة والتجارة بسبب المداهمات العسكرية الإسرائيلية.

ووفقًا للبنك الدولي، انكمش اقتصاد الضفة الغربية بنسبة 25% في الربع الأول من هذا العام.

وفي إسرائيل، يعاني الاقتصاد من تداعيات استدعاء الاحتياط وتمديد الخدمة العسكرية، مما يهدد القوى العاملة ويعوق الاستثمار في المشاريع الجديدة.

وقد تأثرت السياحة بشكل كبير بسبب تعطل الرحلات الجوية، فيما تضطر الحكومة الإسرائيلية إلى إنفاق مبالغ كبيرة على إيواء آلاف المواطنين الذين أجبروا على ترك منازلهم على الحدود مع غزة والشمال، حيث تهددهم هجمات "حزب الله".

ومع استمرار الحرب لأكثر من عام، تتصاعد المخاوف من أن يستمر الصراع لفترة أطول.

ورغم تعافي الاقتصاد الإسرائيلي سريعًا بعد حرب 2006 مع "حزب الله" التي استمرت 34 يومًا فقط، إلا أن وكالة "موديز" المالية استشهدت بطول أمد النزاع في قرارها خفض التصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية بدرجتين.

ومع ذلك، لا يزال الاقتصاد الإسرائيلي قويًا، حيث يتمتع بقطاع تكنولوجيا متطور، يعزز عائدات الضرائب والإنفاق على الدفاع. حتى خلال الحرب، جمعت شركات التكنولوجيا 2.5 مليار دولار في الربع الثالث من العام.

وبحسب رئيس معهد آرون للسياسات الاقتصادية في جامعة رايخمان، زفي إيكشتاين، فإن إسرائيل دخلت الحرب بحالة اقتصادية قوية مع دين حكومي نسبته 60% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم توقعات بأن يصل الدين إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي إذا استمر الصراع، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تأمل في التوصل إلى وقف إطلاق النار بحلول نهاية العام المقبل.

في حال تحقيق ذلك، قد يرتفع الإنفاق الدفاعي بشكل أكبر، خاصة إذا استمر الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة بعد الحرب.

وبالنسبة لميزانية عام 2025، يتوقع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن تصل نسبة العجز إلى أقل من 4%. وأكد أن البلاد تتمتع بعملة مستقرة، وأسواق عمل قوية، وعائدات ضريبية متينة.

ومع ذلك، توقعت "موديز" أن العجز قد يصل إلى 6% للعام المقبل، ما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وفرض استقطاعات في الخدمات العامة وزيادة الضرائب.