خبير يكشف أهداف إسرائيل العسكرية والسياسية في جبل الشيخ

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نية إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في منطقة جبل الشيخ السورية، وهو تحرك أثار تساؤلات بشأن الأهداف العسكرية والسياسية والاقتصادية لهذا القرار.

يشير الخبراء العسكريون إلى أن جبل الشيخ يحمل أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لإسرائيل على عدة أصعدة. وفي هذا السياق، أشار الخبير العسكري والاستراتيجي تركي الحسن إلى أن الجبل يعد ذا قيمة دينية وعسكرية واقتصادية عالية:

القيمة الدينية: يذكر جبل الشيخ في النصوص الدينية اليهودية أكثر من 70 مرة، مما يجعله ذا أهمية عقدية خاصة لدى المتطرفين اليهود.

الأهمية العسكرية: يقع الجبل على ارتفاع 2814 مترًا عن سطح البحر، ما يجعله نقطة مراقبة استراتيجية توفر لإسرائيل إشرافًا على سوريا والأردن وفلسطين ولبنان.

الأهمية الاقتصادية: يعد جبل الشيخ مصدرًا رئيسيًا للمياه في المنطقة، حيث ينبع منه نهر الوزاني ونهر جرجرة، ويزود المنطقة بحوالي 1.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا.

منذ احتلالها للجبل عام 1967، أنشأت إسرائيل نظامًا متكاملًا للاستطلاع في المنطقة، وواصلت استخدامه لأغراض الرصد والمراقبة. وفي حديثه لـ"سكاي نيوز عربية"، أشار الحسن إلى أن إسرائيل تسعى إلى فرض واقع جديد في المنطقة يصعب تغييره في ظل ضعف القدرات العسكرية السورية نتيجة سنوات الحرب.

وأوضح الحسن أن الوضع الراهن يظهر غياب قوات مسلحة قادرة على مواجهة إسرائيل، التي تمكنت من التوسع في مناطق جديدة مثل جبل الشيخ، درعا، ووادي اليرموك. وأضاف أن التحركات الإسرائيلية تأتي في ظل غياب ردع دولي فعال، حيث لم تلقَ المناشدات الأممية والدولية للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة أي استجابة.

يرجح الحسن أن تستمر إسرائيل في تعزيز وجودها العسكري في جبل الشيخ، مستغلة غياب التهديدات العسكرية المباشرة. وفي الوقت نفسه، قد تُطرح تسويات سياسية مستقبلية، شبيهة بمعاهدتي السلام مع الأردن ومصر، كبديل عن التصعيد العسكري.

وفي ختام حديثه، شدد الحسن على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن جبل الشيخ هو جزء من الأراضي السورية، وأن الحفاظ على الأرض والمصالح الأمنية يجب أن يكون أولوية وطنية.

يبدو أن إسرائيل تسعى إلى تعزيز سيطرتها على المنطقة، مستغلة الفراغ السياسي والعسكري في سوريا. ويبقى التحدي الأكبر هو قدرة الأطراف الإقليمية والدولية على مواجهة هذا التوجه وضمان عدم فرض واقع دائم يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.