"إطار الحوار": محاولات وضع العراقيل والأفخاخ أمام تأليف الحكومة هدفها تكريس معادلات المحاصصة

ثمن "إطار الحوار التعددي" في بيان، تكليف القاضي نواف سلام تأليف الحكومة الجديدة، ورأت فيه "تأكيدا للنهج الإصلاحي الذي تعهد به رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القسم"، آملا أن "تشكل عملية التأليف خطوة اساسية على طريق استعادة الدولة والمؤسسات الدستورية لأدوارها، لأن فيها مدخلا للخروج من الازمات المتلاحقة التي تعصف بالبلد".

ورفض "ما تتعرض له عملية تأليف الحكومة من محاولات للاستيلاء على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف، عبر الاصرار على تسمية الوزراء وتقاسم الوزارات بين احزاب السلطة والكتل النيابية، ما يشكل تجاوزا للدستور ومخالفة له خاصة في ما يدعيه الثنائي الشيعي بشأن تخصيص وزارة لطائفتة".

واعتبر أن "هذه المحاولات غايتها وضع العراقيل والأفخاخ أمام عملية التأليف، سعيا منها لتكريس معادلات المحاصصة التي تمثل أساس الفساد السياسي، الذي قاد البلد إلى ما هو عليه من أزمات مستعصية".

وأكد "إطار الحوار" على "أهمية حماية الانجاز الذي تحقق بانتخاب رئيس الجمهورية وبتكليف رئيس للحكومة من خارج منظومة السلطة، مرجعيتهما الدستور، وغايتهما إعادة بناء الدولة وتفعيل مؤسساتها، والسعي لتشكيل حكومة كفاءات فاعلة تلتزم إقرار الاصلاحات، وتعمل في سبيل الانقاذ وبسط سلطة وسيادة الدولة على كامل الاراضى اللبنانية، والالتزام بتنفيذ القرارات الدولية وتحديدا القرار 1701".

وتوقف عند "الهبة الشعبية التي انطلقت نحو الجنوب، ومحاولة اهالي القرى والبلدات المحتلة العودة إليها ومواجهة جيش الاحتلال الذي يرفض الالتزام بالانسحاب منها". ورأى فيها "تجسيدا لوطنيتهم وتأكيدا لحقوقهم في أرضهم وفي الاقامة فيها والدفاع عنها وحمايتها، إلا أننا كنا نأمل أن تأخذ هذه الهبة الطابع الوطني والشعبي الجامع، بعيدا عن الفئوية الحزبية وعن الاستثمار فيها، وسيلة للتشكيك بدور الجيش الوطني، ولتبرير العودة إلى المعادلات التي افتقدتها قوافل النازحين، لأنها ضاعت بين ركام الدمار والخراب".

وأشار إلى أن "أعداد الشهداء والجرحى التي تجاوزت الماية وخمسين من المواطنين والجيش اللبناني، يؤشر إلى خطورة الاستغلال السياسي للعودة عن طريق الاستهتار بحياة الناس وتعريضهم للخطر. والمؤسف في ذلك، أن من حرض على العودة بهذه الطريقة هو من وافق أيضا على تمديد الهدنة، عطفا على موافقته السابقة على اتفاق الهدنة ومعه حكومة تصريف الاعمال".

وحذر من "خطورة المواقف السياسية والممارسات التي رافقت وتلت عودة الاهالي إلى بلداتهم الجنوبية، ومن محاولات توظيفها، للالتفاف على تنفيذ القرار 1701، مدخلا لتعطيل تأليف الحكومة، أو لتشكيلها وفق قواعد المحاصصة لتعطيل إقرار الاصلاحات، والهدف قطع الطريق امام التعهدات العربية والدولية بشأن إعادة الاعمار وعودة الاستثمارات إلى لبنان، في أطار محاولات تهميش دور الدولة والنيل من دور الجيش".

وشدد على ان "العودة الى الجنوب وتنفيذ اتفاق وقف النار يستند إلى دور الجيش اللبناني الذي يشكل خشبة الخلاص الوطنية لحماية البلد وللانقاذ من براثن المشاريع الفئوية والارتهان للخارج".

وعلق على "ما شهده العديد من المناطق اللبنانية من تحركات جابت الشوراع بشكل مستفز لمختلف اللبنانيين"، معتبرا ان "استخدام الشارع للانقلاب على نتائج سياسية غاية في السلبية، وهذه التحركات لا تحقق اي نتائج ايجابية بقدر ما تعيد احياء الصراع الداخلي الذى يؤدي الى مزيد من الضعف والوهن".