بعد 41 عامًا في السجون الفرنسية... إرجاء قرار الإفراج عن جورج عبدالله!

أفاد مصدر قضائي فرنسي لوكالة الصحافة الفرنسية، أن المحكمة الفرنسية قررت إرجاء إصدار القرار بشأن الإفراج عن الناشط اللبناني جورج عبدالله حتى 19 حزيران المقبل.

وكان من المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف الفرنسية اليوم الخميس، العشرين من شباط، قرارًا بشأن الحكم الذي يقضي بالإفراج عن عبدالله، لكن الحكم جرى استئنافه.

من جهة أخرى، كان قد وقع عدد من النواب اللبنانيين عريضة تطالب الحكومة الفرنسية بالإفراج عن الناشط جورج إبراهيم عبدالله، الذي يقبع في السجون الفرنسية منذ 41 عامًا بتهمة التواطؤ في اغتيال دبلوماسيين أجانب.

وكانت قد أفادت وكالة "رويترز"، في 16 كانون الثاني الماضي، عن أن وزارة العدل الأميركية أبدت اعتراضها الشديد بعد جلسة محكمة فرنسية عقدت في كانون الأول على إطلاق سراح المناضل اللبناني جورج عبدالله، الذي يُحتجز في السجون الفرنسية منذ أكثر من 40 عامًا.

وفقًا لرسالة أُرسلت من الوزارة إلى المحكمة الفرنسية، بتاريخ 16 كانون الأول، أي قبل ثلاثة أيام من جلسة محكمة الاستئناف في باريس، أكدت الولايات المتحدة على أن إطلاق سراح عبدالله ونقله إلى لبنان، ولا سيما إلى مسقط رأسه، قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة تشهد اضطرابات مستمرة، وقد يتسبب في اضطرابات عامة.

وأكدت الوزارة أيضًا أن الإفراج عنه يشكل تهديدًا محتملًا لسلامة الدبلوماسيين الأميركيين.