توجهٌ لبناء مطار ثانٍ... رسامني يكشف عن إجراءات أمنية مشددة في بيروت

أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، في تصريحات لقناة "الحرة"، اليوم الإثنين، أن هناك توجهًا لبناء مطار ثانٍ في لبنان، ضمن خطة الحكومة بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للنقل الجوي في البلاد وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين.

وأوضح رسامني أن السلطات المختصة بدأت بالفعل بإجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن إنشاء مطار جديد يأتي ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تخفيف الضغط عن مطار رفيق الحريري الدولي، وتحقيق معايير أعلى للأمن والخدمات اللوجستية.

وفيما يتعلق بالإجراءات الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي، شدد الوزير على أن حماية هذه المنشأة الحيوية تأتي "على رأس أولويات الحكومة"، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجهها البلاد.

وقال رسامني إن الحكومة اللبنانية "اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان أمن المطار والمسافرين"، واصفًا التدابير المتبعة بأنها "صارمة جدًا"، في إشارة إلى الجهود المبذولة لمكافحة عمليات التهريب وتعزيز الرقابة على حركة الأموال والبضائع عبر المطار.

وأشار الوزير إلى أنه قام بجولة تفقدية في المطار برفقة وزيري الداخلية والمالية للاستماع إلى احتياجات جهاز أمن المطار، مؤكدًا أن الحكومة ستعمل على تزويد المطار "بكل الإمكانات اللازمة" لتعزيز إجراءات الحماية والتفتيش.

وفي ردّه على سؤال حول ما إذا كانت هذه الإجراءات الأمنية مرتبطة بالتصعيد العسكري الإسرائيلي في المنطقة، قال رسامني: "هذه إجراءات ضرورية تُتخذ في جميع مطارات العالم، ومطار بيروت ليس استثناءً".

تصريحات وزير الأشغال العامة والنقل تأتي في أعقاب تقارير إعلامية كشفت عن عمليات ضبط أموال مهربة عبر مطار بيروت، حيث نقلت وكالة "رويترز"، الجمعة، عن ثلاثة مصادر أن السلطات اللبنانية أوقفت رجلًا وصل من تركيا وبحوزته 2.5 مليون دولار نقدًا، قيل إنها كانت في طريقها إلى جماعة حزب الله.

ووفقًا للمصادر ذاتها، تُعتبر هذه المرة الأولى التي يجري فيها ضبط أموال بهذا الحجم في المطار، وسط تصاعد الجهود الدولية والإقليمية لمراقبة تدفق الأموال عبر الحدود اللبنانية.

كما شهدت الأسابيع الأخيرة تقارير متزايدة عن محاولات تهريب عبر المرافئ اللبنانية، حيث أشار تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الشهر الماضي، إلى أن إسرائيل قدمت شكوى إلى اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار في لبنان، تتهم فيها جهات تركية بنقل أموال جوًا من إسطنبول إلى بيروت لصالح حزب الله.

وتتألف اللجنة التي تقودها الولايات المتحدة من ممثلين عن إسرائيل ولبنان وفرنسا والأمم المتحدة، حيث ينص اتفاق وقف إطلاق النار على مسؤولية لبنان في تأمين منافذه البحرية والجوية ومنع تدفق الأسلحة والمعدات إلى حزب الله.

ورغم هذه التقارير، نفى رسامني امتلاكه أي إثباتات حول استخدام حزب الله لمرفأ بيروت لنقل مواد بناء بعد حرب 2006 دون المرور بالجهات الأمنية، لكنه أكد في المقابل أن الحكومة تعمل على تعزيز المرافئ اللبنانية، بما فيها مرفأ بيروت، عبر تزويدها بأجهزة ماسح ضوئي (سكانر) حديثة للكشف عن أي محاولات تهريب، معتبرًا أن هذه الأجهزة "ستكون كافية لضبط أي عمليات غير قانونية، إضافة إلى تحسين إيرادات الدولة".

وأشار رسامني إلى أن وزارة الداخلية مسؤولة عن جهاز أمن المطار، بينما تتولى وزارة المالية مسؤولية الجمارك، لافتًا إلى أن هناك "خطة عمل جاهزة" سيتم تنفيذها قريبًا لتعزيز الرقابة على المرافق الحيوية في البلاد.