جابر: الوزارة لا تملك سلطة مباشرة على القطاع المصرفي

عُقد صباح اليوم اجتماع في وزارة المالية ضمّ الى الوزير ياسين جابر المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه وحضره وفد من البنك والمدراء المعنيين في الوزارة والخبراء العاملين فيها، جرى في خلاله عرض لمشروع تحديث أجهزة المعلوماتية للوزارة المموّل من البنك الدولي.

بعد الاجتماع أدلى الوزير جابر بتصريح قال فيه:"الاجتماع اليوم مع البنك الدولي ضمن سلسلة من المشاريع يجري بحثها مع البنك الدولي، ولقد تمّ اليوم عرض لقرض مهم بحوالي /28.5/ مليون دولار لتحديث أجهزة المعلوماتية في وزارة المالية".

وأضاف، "لقد مضى سنوات طويلة على إنشاء الأجهزة المعلوماتية ومع مضي السنين ومرور الوقت، أصبحت البرامج والأجهزة قديمة وبحاجة الى تجديد، وما نبحثه اليوم هو إنشاء قاعدة بيانات موّحدة "Data center" في مكان واحد لجميع أقسام وزارة المالية، من جمارك وضريبة قيمة مضافة وأملاك مبنية وسواها في مديرية المالية العامة، وتحديثها وجمع كل الموظفين والاختصاصيين فيها وقد تم تحضير مكان في مبنى الوزارة الحالي في وسط بيروت، وقال بهذه الطريقة يتم جمع كل الطاقات العاملة في نظم المعلوماتية في مكان واحد مع تحديث للأجهزة، الأمر الذي يعتبر ضرورياً جداً".

وتابع، "إن ما يُنفق على هذا المشروع هو استثمار مهم فمن خلاله يتم تحسين الجباية وتقديم خدمة أفضل للمواطن عبر الـ Online وسيتم العمل على انجازه بالسرعة الممكنة حتى لو اضطررنا الى إضافة مبالغ إضافية على المبلغ المخصص من البنك الدولي، لأن ذلك يُعدّ استثماراً مهماً".

وصرّح وزير المالية ياسين جابر بعد الاجتماع الذي عُقد في وزارة المالية مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارنستو ريغو بحضور الممثل المقيم في الصندوق في لبنان فرديركو ليما ومدير المالية العامة جورج معراوي والمدراء والخبراء المعنيين في الوزارة، وقال جابر: "كان اللقاء جيداً اليوم مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أرنستو ريغو وفريق العمل بحيث تميّز بالمصارحة، وقد عبّرت عن اصرار الحكومة اللبنانية على القيام بكل الإصلاحخات الضرورية، ليس لأن أحداً يطلب منا ذلك، انما لأن البلاد بحاجة الى هذه الاصلاحات".

وأضاف، "فإذا أصلحنا قطاع الكهرباء ليس لأن احداً يريد منا ذلك أو غصباً عنا، بل سنصلحه لأجل لبنان واللبنانيين ولوقف هدر الاموال الذي حصل في الماضي ، وغيرها من القطاعات".

وتابع، "اليوم وضعنا خريطة طريق وغداً سيكون هناك اجتماع آخر سيحضره الى رئيس بعثة الصندوق ، وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان والمعنيين، وكما تعلمون الاجتماعات المتخصصة بدأت يوم الاثنين مع المختصين في وزارة المالية والوزارات المعنية، فالصندوق لا يجتمع فقط مع الرؤساء والوزراء، بل وأيضاً مع مدراء عامين واختصاصيين ومع مصرف لبنان وآخرين ليكوّن صورة واضحة عن أوضاع البلاد والنية قائمة لوضع برنامج مع صندوق النقد".

وأكمل، "نحن عرضنا له الاولويات التي سنقوم بها بداية بتعيين حاكم مصرف لبنان لما لدوره المهم جداً في موضوع التعاطي مع صندوق النقد الذي سيحضر الى لبنان مجدداُ بداية نيسان في حال تم تعيين حاكم للمصرف المركزي، أو سلنتقي معهم في واشنطن خلال اجتماعات فصل الربيع التي يعقدها الصندوق والبنك الدولي. التعاون مستمر وسنعمل من اجل الاتفاق والتوقيع على هذا البرنامج وسوف يقوم لبنان في خلال هذه الفترة بالتحضير لكل ما يساعد في تحقيق هذا البرنامج".

وأجاب على سؤال يتعلّق بخطة النهوض والتعافي المتفق عليها من الحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان والمودعين، قال: "بالتأكيد وعندما أتكلم عن التحضيرات والاصلاحات سيكون ذلك من اجل تمكين لبنان من ان يكون لديه هكذا خطة. هناك العديد من الامور التي سنقوم بها وقوانينها موجودة، لكن هناك قوانين اخرى نعمل على إدخال تعديلات عليها كقانون النقد والتسليف بانتظار تعيين حاكم لمصرف لبنان سيبدأ بالاعداد لدراسة وضع المصارف ودراسة الوضد النقدي وتحضير خطة في هذا المجال، ما يعني أن على الجميع ان يقوم بدوره المطلوب لاجل الوصول الى هذا البرنامج الذي يجب ان تلتزم به الحكومة وتدافع عنه والقيام بكل ما يجب لاقراره وانجاحه".

وعن الحكومة السابقة التي وضعت خطة لشطب الودائع ووافق عليها صندوق النقد الدولي، كحكومة جديدة كيف ستتفاعلون مع هذا الواقع خصوصاً مع صندوق النقد، أجاب جابر: "لا اعتقد أن هناك كلام عن شطب الودائع الآن الكلام عن كيفية اعادة هذه الودائع ، وهنا اكرر ان موضوع الودائع سيخضع لمراحل، المرحلة الاولى منه ستبدأ بصغار المودعين والذين هم الغالبية، ومن ثم ننتقل الى مراحل اخرى. لكن دعني اقول اننا بحاجة لوجود كل الفريق المعني. أنا كوزير للمالية ليست لدى السلطة على القطاع المصرفي، والهيئة الناظمة للقطاع المصرفي هو مصرف لبنان ، وخلال الشهرين المقبلين سيكون هناك حاكم جديد، ونواب حاكم جدد وسيكون هناك أيضاً هيئة جديدة للرقابة على المصارف ونأمل أن نكون أمام استمرارية لبدء العمل بتحليل الوضع المصرفي والنقدي وكل المعطيات المطلوبة لتكوين خطة شاملة".