صدر بعد ظهر اليوم المرسوم رقم 103 تاريخ 2 نيسان 2025، القاضي بإحالة مشروع قانون إلى مجلس النواب، يهدف إلى تعديل المادة 7 (ه) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف الصادر بتاريخ 1 آب 1963، والتي عُدّلت بموجب القانون رقم 306 الصادر بتاريخ 28 تشرين الأول 2022.
وقد وقّع المرسوم كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزير المالية ياسين جابر.
 
                                                                                                         
                         
                                 
             
             
             
             
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
     
    
    