في خضم أزيز الطائرات الإسرائيلية والقصف المتواصل للبُنى التحتية، تلوح في الأفق خطة إسرائيلية صامتة لكن متماسكة وممنهجة، تهدف إلى تفريغ قطاع غزة من سكانه، وفقاً لما تكشفه تقارير دولية ووثائق مسرّبة وتصريحات لمسؤولين ومحللين، ما يضع المجتمع الدولي أمام مشهد يقترب من كارثة إنسانية وجيوسياسية جديدة في الشرق الأوسط.
وبحسب محللين ومصادر دبلوماسية، فإن الخطة الإسرائيلية تستند إلى تقديم التهجير على أنه "حل إنساني" في ظل الكارثة المتفاقمة في غزة.
ويجري تسويق هذه الرؤية على الساحة الدولية عبر اقتراح "معابر آمنة" للمدنيين الراغبين في الخروج، على أن تستقبلهم عدة دول، إلا أن هذا الطرح قوبل برفض عربي قاطع، في مقدّمه موقف القاهرة، التي تعتبر هذه الخطة تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري وتكريساً لمخطط تصفية القضية الفلسطينية.
أكد اللواء خالد عكاشة، الخبير الاستراتيجي ومدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تدرك تماماً أبعاد هذا المشروع. وأوضح في تصريح خاص لـ"سكاي نيوز عربية" أن "هناك يقظة كاملة من الدولة المصرية تجاه محاولات فرض أمر واقع يؤدي إلى تهجير سكان غزة إلى سيناء".
وأشار عكاشة إلى أن القاهرة تتحرك سياسياً ودبلوماسياً على أكثر من صعيد، محذّراً من أن "المساس بالتركيبة السكانية في غزة هو خط أحمر مصري وفلسطيني على حد سواء".
كما شدد على أن مصر أوصلت رسائل واضحة إلى جميع الأطراف، بمن فيهم شركاؤها الدوليون، بأنها لن تسمح بتحويل قطاع غزة إلى عبء إنساني وأمني يُلقى على كاهلها.
كشف محرر الشؤون الفلسطينية في "سكاي نيوز عربية"، سلمان أبو دقة، أن وثائق إسرائيلية أعدّت في بداية الحرب تقترح تهجير سكان غزة على مراحل، تبدأ بتوفير ممرات إنسانية تحت شعار "الإخلاء الطوعي"، تليها إنشاء مناطق إيواء مؤقتة في سيناء، ومن هناك إلى دول ثالثة.
وقال أبو دقة إن "الوثائق تكشف عن رؤية إسرائيلية تقوّض البيئة الحياتية في غزة، وتحوّل القطاع إلى مكان غير قابل للعيش، ما يدفع السكان إلى القبول بالرحيل كخيار أخير". وأضاف أن بعض الدول الأوروبية تتعامل مع هذه الفرضية على أنها مطروحة فعلاً للنقاش.
وأشار إلى أن الإعلام العبري لم يُخفِ مؤخراً رغبة جهات يمينية متطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية، أبرزها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، في الدفع نحو "حل التهجير" كخيار استراتيجي طويل الأمد.
وتُثير هذه المخططات تساؤلات قانونية وإنسانية عميقة، إذ يُعدّ التهجير القسري للسكان المدنيين جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
ورغم ذلك، تحاول إسرائيل تسويق سيناريو التهجير كخيار "مؤقت" يهدف إلى إبعاد المدنيين عن مناطق النزاع، في صيغة يراها الخبراء محاولة مكشوفة للالتفاف على القانون الدولي.
وبحسب مراقبين، فإن ما يحدث في غزة يتجاوز كونه صراعاً عسكرياً ليصبح مشروعاً لتغيير جذري في هوية الأرض والسكان، وسط صمت دولي شبه مطبق وانشغال عالمي بصراعات أخرى.
ويرى هؤلاء أن خطة التهجير الجماعي التي تتكشّف خيوطها تباعاً ليست أزمة فلسطينية فحسب، بل تهديد إقليمي حقيقي يسعى من خلاله الاحتلال إلى فرض وقائع جديدة قد يصعب التراجع عنها في المستقبل.
وتُعد التحركات المصرية والدولية الرافضة لهذا السيناريو نقطة ارتكاز أساسية، لكن التصعيد الإسرائيلي المستمر، والحصار الخانق، واستهداف المقومات الأساسية للحياة، كلها عوامل تُعزّز فرضية أن "التهجير" أصبح جزءاً من استراتيجية مدروسة.
وفي ظل هذه الصورة القاتمة، يبقى السؤال الأهم: هل يتحرك المجتمع الدولي قبل فوات الأوان؟ أم أن التاريخ على وشك أن يعيد نفسه بنسخة أكثر قسوة من نكبة عام 1948؟
الـــمــــزيــــــــــد
