“ليبانون ديبايت”
حضر المدير العام السابق للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، صباح اليوم الجمعة، إلى قصر العدل في بيروت، حيث دخل مباشرة إلى مكتب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، برفقة أحد وكلائه القانونيين، وذلك لحضور جلسة استجوابه التي كانت مقرّرة مسبقاً.
وعلم “ليبانون ديبايت” أن جلسة الاستجواب نُفّذت بالرغم من قيام اللواء إبراهيم، يوم أمس، بإبلاغ القاضي البيطار بتقديمه دعوى “مخاصمة” ضده، ما يُفترض أن يُعلّق مسار التحقيق مؤقتاً إلى حين بتّ الدعوى. غير أنّ البيطار قرّر المُضي بالجلسة، مستنداً إلى قرار صادر عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز يعود إلى العام 1995، برئاسة القاضي الراحل وسيم الحجار، والذي يشير بوضوح إلى أنّ المحقق العدلي يشكّل إحدى دوائر المجلس العدلي، وأن تقديم دعوى مداعاة الدولة بشأن مسؤولية القضاة العدليين لا “يُغلّ يده” عن مواصلة التحقيق.
كما ينصّ القرار المذكور على أنّ “المجلس العدلي هو محكمة عليا، ولا تعلوه الهيئة العامة لمحكمة التمييز، ولا يمكن الطعن بقراراته أمامها”، ما اعتبره البيطار سابقة قانونية تتيح له استكمال الإجراءات رغم دعوى المخاصمة. وبحسب المعلومات، فقد اتخذ القاضي البيطار قرار ترك اللواء عباس إبراهيم رهن التحقيق بحضور وكلائه القانونيين، وذلك في ختام الجلسة الرسمية.
وبعد خروج فريق الدفاع، عقد المحقق العدلي خلوة مع اللواء إبراهيم، جرى خلالها تبادل إضافي للمعطيات.
الـــمــــزيــــــــــد
