اتجاه إلى ركود إقتصادي عالمي وبطالة... خبير إقتصادي يدق ناقوس الخطر!

الخبير الاقتصادي أحمد جابر، يشير في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، إلى أن "جميع صادراتنا لا تتعدى الـ 3 مليار دولار وحصة أميركا من هذه الصادرات حوالي 100 مليون دولار، بمعنى أنه شيء لا يذكر".

لذلك يعتبر أننا "بلد غير منتج بل بلدًا استهلاكيًا، والدليل على ذلك هو الفجوة المتواجدة في الميزان التجاري والعجز الكبير فيه، لذا لن يكون هناك أي تأثير كبير على الاقتصاد اللبناني".

أما فيما يتعلق بالأسواق العالمية، فيلفت إلى أنه سيكون لها "حتماً تأثير على المستوى العالمي، فأي زيادة بالتعرفة الجمركية سوف يترتب عنها زيادة في الأسعار، وبالتالي عند الكلام عن زيادة أسعار هناك حتماً تضخم، وعند الاتجاه في هذا الإطار سنذهب نحو ركود اقتصادي عالمي إضافة إلى ما سيترتب عنه من زيادة في البطالة".

ويستشهد على ذلك بما جرى في أميركا عند أعلن ترامب عن رغبته في زيادة التعريفات الجمركية حيث خسرت الأسواق الأميركية 5.5 تريليون دولار، وبعدها أشارت الصحف إلى أنه في حال تم تنفيذ ما وعد به ترامب، فالخسائر سوف تصل في الأسواق المالية إلى 30 تريليون دولار، وهو رقم يفوق الناتج المحلي الأميركي والذي يبلغ 28 تريليون دولار، والبوادر بما نشاهد من تراجع في أسعار النفط حيث بدأنا الدخول في مرحلة الانكماش الاقتصادي أو الركود الاقتصادي".

وكل هذه مؤشرات، تشير حسب جابر إلى أن "الاقتصاد العالمي يعاني من تفاقم للأزمة نتيجة هذه القرارات، وإذا يتفهم أن الولايات المتحدة الأميركية تعمل على حماية الإنتاج الأميركي من المنافسة الأجنبية وأن هناك حربًا تجارية أو ما يشبه محاولة كما تم وصفها "يوم التحرير الاقتصادي وتحرير من أي حرب ومن أية قيود"، إلا أن ذلك ساهم في اضطراب الأسواق وذعر في الأسواق المالية.

وهذا الطرح، وفق جابر، يحمل في طياته تحديًا لاقتصاديات الدول لا سيما الصين، وربما كان على ترامب أن يعمل على زيادة الإنتاج والاهتمام بالاقتصاد الحقيقي والتخلي شيئًا فشيئًا عن الاقتصاد الوهمي، نحن نعلم أن الاقتصاد الأميركي تحول من اقتصاد إنتاجي بإمتياز إلى استهلاكي بإمتياز، وهذا الأمر الذي ساهم حقيقة في العجز بالميزان التجاري. وندرك أنه في السابق، كانت الولايات المتحدة الأميركية تتربع على عرش الاقتصاد العالمي لفترات، ولم تزل، ولكن اليوم هناك صعوبة في تخطي الأزمات، فأزمة أميركا ليست محصورة فقط في العجز في الميزان التجاري (صادرات أقل من استيراد) إنما هناك مشكلة أساسية تتجلى بوضوح في حجم الدين العام الأميركي الذي وصل إلى 36 تريليون دولار.

لذلك المطلوب اليوم، برأيه، أن "تستعيد أميركا موقعها في الاقتصاد الصناعي العالمي حيث كانت تنتج خمس الإنتاج الصناعي العالمي، واليوم تراجع ذلك لأنها لم تعد تمتلك قدرات تنافسية ولا الميزة التنافسية. من هنا ضرورة معالجة هذه الأمور من منطلقات علمية وليست كيدية كما يحصل مع الصين، لذلك فإن الحوار التجاري واجب في هذه المرحلة وهو بأهمية الحوار السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

ويشدد على أن "الاقتصاد العالمي يحتاج إلى حوار تجاري بين الأقطاب الاقتصاديين لمعالجة هذه المشاكل والتضخم والعجوزات في المالية العامة في الدول والميزان التجاري، وعلى منظمة التجارة العالمية أن تضع كافة طاقاتها وإمكاناتها من أجل تعزيز الحوار التجاري للوصول إلى تفاهمات مرنة تحفظ المصالح المشتركة بين الدول".