في هذا الإطار، أكّد منسّق حراك المتعاقدين في التعليم الرسمي، حمزة منصور، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ "بدل الإنتاجية هو حقّ مشروع للمتعاقدين، إذ كنّا في السابق نتقاضاه، إلا أننا تفاجأنا، ومع تشكيل الحكومة الجديدة، بأن وزير المال ياسين جابر أوقف السلف، وهي السلف التي يُستخرج منها بدل الإنتاجية خلال فصل الصيف".
ولفت إلى أنّ "الوزيرة كرامي أبلغت الحراك أن جابر أوقف السلف، وأكّد لها أنه لا يحقّ للمتعاقدين الحصول على بدل إنتاجية خلال فصل الصيف، وذلك ضمن سياسة الحكومة. لذا، عليها أن تُصارح الناس بشفافية، وتعلن بوضوح أن القرار ليس بيدها، وأن الحكومة لا ترغب بذلك".
وأضاف: "وعلى إثر هذا الموقف، طلب الحراك من الوزيرة العمل على إعداد قانون يرفع أجر الساعة بشكل يُعادل بدل الإنتاجية عن ثلاثة أشهر في فصل الصيف. ووفق ما أفاد منصور، فقد بدأت الوزيرة التحضير لهذا القانون منذ نحو شهر".
وعليه، تمنّى منصور على الوزيرة "الإسراع في إنجاز هذه الدراسة، التي تنصّ على منح المتعاقدين في التعليم الثانوي والأساسي والمهني بدل الإنتاجية خلال فصل الصيف، ولكن من خلال رفع أجر الساعة بدلًا من دفع بدل إنتاجية مباشرة، على أن تُعرض هذه الدراسة على الحكومة، وفي حال رفضها وزير المال، يُبنى على الشيء مقتضاه".
الـــمــــزيــــــــــد
