كشف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن بلاده بدأت باتخاذ إجراءات صارمة ضد من وصفهم بـ"داعمي المنظمات الإرهابية مثل حماس، حزب الله، والحوثيين"، مؤكداً أن "من يثبت دعمه لهذه المنظمات سيواجه عواقب وخيمة، قد تصل إلى الترحيل الفوري من الولايات المتحدة".
وبحسب تقارير إعلامية أميركية، أبلغت أكثر من 100 جامعة وكلية أميركية عن حالات إلغاء مفاجئ لتأشيرات طلاب دوليين وخريجين حديثين، وذلك ضمن حملة تقودها وزارة الخارجية الأميركية. وأشارت البيانات إلى أن الوضع القانوني لأكثر من 600 طالب قد تغير، دون إشعار مسبق أو مبررات واضحة.
وقالت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) أن هذا التصعيد يُشكّل "اختبارًا أيديولوجيًا غير مقبول"، مضيفة: "لا يحق لأي رئيس أن يحدد من يُرحّل بناءً على آرائه السياسية".
وأوضحت الجامعات المتضررة أن العديد من الطلاب اكتشفوا إلغاء تأشيراتهم عبر رسائل نصية أو من خلال قاعدة البيانات الفيدرالية، دون أن يُمنحوا فرصة للاستئناف أو حتى معرفة الأسباب. وقال محامو بعض الطلاب أن الغالبية تم استهدافهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات طلابية سلمية مؤيدة لفلسطين، أو لمجرد نشر مقالات رأي تنتقد سياسات إسرائيل في غزة.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الأمن الداخلي عن تشديد إجراءات المراقبة على حسابات المهاجرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لرصد ما وصفته بـ"المحتوى المعادي للسامية". وقالت المتحدثة باسم الوزارة، تريشيا ماكلوغلين: "لن نسمح لأحد بالاختباء خلف التعديل الأول للدستور لنشر الكراهية أو الترويج للعنف. أنتم غير مرحب بكم هنا".
في أولى القضايا العلنية، قضت محكمة الهجرة الأميركية في ولاية لويزيانا بإمكانية ترحيل الناشط الطلابي في جامعة كولومبيا، محمود خليل، رغم كونه مقيماً دائماً قانونياً، وذلك بسبب نشاطه السياسي السلمي ومواقفه المناصرة لفلسطين. ولم تُوجّه إليه أي تهم جنائية.
وقدمت الحكومة مذكرة موقعة من وزير الخارجية تفيد بأنه يمكن ترحيل خليل "لدوافع تتعلق بالمصلحة القومية"، وتم منحه مهلة حتى 23 نيسان لتقديم طلب لوقف الترحيل.
الـــمــــزيــــــــــد
