في خطوة لافتة ضمن ملف إعادة ضبط السجلّات المدنية، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، يوم الخميس، عن سحب وفقدان الجنسية من 962 شخصاً لأسباب قانونية متعدّدة، أبرزها الازدواجية، التزوير، وتقديم معلومات مغلوطة.
وجاء في بيان رسمي نُشر عبر حساب الوزارة على منصة "إكس"، أنّ لجنة شُكّلت لمراجعة ملفات الجنسية قررت إسقاط الجنسية عن فئات محددة وفقاً لمواد متفرّقة من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لعام 1959 وتعديلاته.
وبحسب البيان، توزّعت الحالات على النحو الآتي:
فقد الجنسية استناداً إلى المادة (11) من القانون، وعددهم 13 شخصاً، بسبب ازدواجية الجنسية.
سحب الجنسية بموجب المادة (21 مكرراً)، وعددهم 186 شخصاً، بسبب تزوير أو تقديم أقوال كاذبة، ويشمل ذلك من اكتسب الجنسية عن طريق التبعية لهؤلاء.
سحب الجنسية وفق المادة 13 الفقرة (1)، وعددهم 82 شخصاً، بالتهمة نفسها (تزوير أو غش)، مع شمول من اكتسب الجنسية بالتبعية لهم.
تأتي هذه الخطوة في سياق حملة مستمرة بدأتها الكويت منذ سنوات، تهدف إلى مكافحة التزوير في ملف الجنسية، وضبط حالات الازدواجية أو الحصول غير المشروع على الجنسية، في ظل ما تصفه السلطات بأنه "حفاظ على الهوية الوطنية وحقوق المواطنين الأصليين".
معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة يترأس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) April 17, 2025
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا يوم الخميس الموافق 2025/4/17م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية.
• حيث… pic.twitter.com/nInvGpA8V6
وقد سبق أن أثارت قرارات مشابهة جدلاً سياسياً وحقوقياً، خصوصاً حين طاولت بعض الحالات شخصيات ذات حضور اجتماعي أو مهني بارز. وبينما تؤكد الحكومة أن القرارات تستند إلى أدلّة دامغة، تطالب جهات حقوقية محلية ودولية بمزيد من الشفافية في هذه الإجراءات، لا سيّما في ما يخص ضمان حق الطعن القانوني والمراجعة القضائية المستقلة.
من جهة أخرى، ترتبط مواد القانون التي استُند إليها في القرارات الأخيرة بعدّة سوابق قضائية، أبرزها حالات سابقة طُعن بها أمام المحاكم الكويتية، ما يُعيد الجدل بشأن تفسير المواد القانونية المرتبطة بالجنسية، وحدود صلاحية السلطات الإدارية مقابل الضمانات الدستورية.
الـــمــــزيــــــــــد
