أثارت قضية نشر المقال الذي يتضمن حواراً مع الأب منصور لبكي في عدد الجمعة المنصرم في 18 نيسان الحالي بجريدة نداء الوطن جدلاً كبيراً ليس فقط على الساحة اللبنانية بل داخل أروقة الجريدة، حيث عُلم أن رجل الأعمال عمر حرفوش الشريك الرسمي في الجريدة اتخذ عدة تدابير ضد هذه الخطوة واجرى عدة اتصالات مع شريكه في الجريدة السيد ميشال المر ورئيس التحرير أمجد إسكندر.
صحيفة "نداء الوطن" ومنذ دخول حرفوش إلى ادارتها اصبحت تولي اهتماماً كبيراً بقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة واصبحت تتناول في صفحاتها مواضيع ثقافية وفنية وحقوقية، لذلك كان مستغرباً أن يصدر عن الصحيفة مقالاً عن الأب لبكي الذي أدين بتهم تحرش جنسي.
وفي التفاصيل المؤكدة، فإن حرفوش لم يكن على علم بالمقابلة ولم تعرض عليه، وقد رأها على غرار جميع من قرأ الصحيفة صبيحة 18 نيسان، ولم يكتفِ حرفوش بالبيان التوضيحي الذي نشرته الجريدة أمس حول المقابلة بل أصرّ على إصدار بيان منفرد يضع فيه النقاط على الحروف، ويستنكر سراً وعلناً هذه الخطوة بنشر مقال مع الأب منصور لبكي الصادر بحقه احكاماً قضائية بجرائم تتعلق بالتحرش الجنسي.
وأكد حرفوش في حديث مع "ليبانون ديبايت"، أن تربيته ومبادءه وأخلاقه والقيم الأخلاقية والاجتماعية التي يحملها ويناضل من أجلها في المحافل والمنابر الدولية لا تسمح بهكذا تصرف يسيء إلى أهالي الضحايا ويزيد من معاناتهم ووجعهم ويمسّ بالعدالة المقدسة التي منحت لاهالي الضحايا من قبل القضاء اللبناني.
ولفت حرفوش، إلى أن العمل الصحفي يجب أن يكون تحت سقف الاخلاقيات والقيم، وأن الصحافة رسالة في خدمة الإنسان والإنسانية، ولا يمكن استغلالها أو تحوير دورها السامي في مناصرة قضايا حقوق الإنسان والمرأة والطفل ومناهضة العنصرية والتمييز الجنسي والفساد على أشكاله وأنواعه.
حرفوش الذي عبّر عن تضامنه الكامل مع أهالي الضحايا، أبدى استعداده القيام بأي اجراء من شأنه ردّ الاعتبار لهم ولأبنائهم، واضعاً الجريدة بتصرفهم وبتصرف قضيتهم التي هي قضيته وقضية كل إنسان يحمل ذرة من الإنسانية في قلبه.
واستذكر حرفوش أبرز محطات النضال في مواجهة جرائم العنصرية والتحرش، ومنذ فترة قصيرة فسخ حرفوش عقد العمل مع أحد أبرز الموسيقين في فرقته بعدما تبين له أن المذكور يتحرش لفظياً بفتيات يعملن في الفرقة، واستذكر ايضاً الدعوة القضائية التي رفعها في فرنسا ضد أحد الإعلاميين الكبار بسبب كلام عنصري بحق ممثل فرنسي من البشرة السوداء. لذلك لا يمكن لمن ناضل في سبيل المرأة والطفل أن يرتضي على مؤسسة إعلامية هو شريك فيها أن تنشر مقالاً عن شخصية بحقها حكم قضائي يتعلق بالتحرش بالأطفال.
وعُلم أن عدة تدابير ادارية سيتم اتخاذها بحق المسؤولين عن نشر هذا المقال خصوصاً أن النشر تم من دون أخذ اذن مالكي الجريدة، أي السيدين ميشال المر وعمر حرفوش.