اعتبر الرئيس السوري، أحمد الشرع، في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن "أي فوضى في سوريا ستضر بالعالم أجمع، وليس دول الجوار فقط". وأكد أن "دولا إقليمية وأوروبية تهتم باستقرار سوريا الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد"، مشدداً على أهمية الدعم الدولي للإدارة السورية الحالية.
وفيما يتعلق بالوجود العسكري الأجنبي في سوريا، أوضح الشرع: "أبلغنا جميع الأطراف بأن الوجود العسكري في سوريا يجب أن يتوافق مع قوانينا، ويجب ألا يشكل أي وجود أجنبي تهديداً للدول الأخرى عبر أراضينا".
في سياق متصل، صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أن وجود قواته في مناطق جنوب سوريا يهدف إلى "الدفاع عن النفس بأفضل طريقة ممكنة". وأضاف زامير، خلال زيارة إلى المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سوريا، أن "نحن نسيطر على نقاط رئيسية، ونتواجد على الحدود لحماية أنفسنا على أفضل وجه". وكانت القوات الإسرائيلية قد توغلت في هضبة الجولان منذ عام 1967، واحتلت الجزء الأكبر منها، وأعلنت ضمها في 1981. كما دخلت المنطقة العازلة متجاوزة اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، في حين أكدت مصادر أمنية أن التوغل العسكري الإسرائيلي وصل إلى حوالي 25 كيلومتراً نحو الجنوب الغربي من دمشق.
وفيما يخص ملف التسليح، أشار الشرع إلى أن "بضعة أشهر ليست كافية لبناء جيش لدولة بحجم سوريا"، لافتاً إلى أن "معظم أسلحتنا من تصنيع روسي"، وأن سوريا لم تتلقَ بعد عروضاً من دول لاستبدال أسلحتها.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع روسيا، أكد الشرع أن "لدينا اتفاقيات غذاء وطاقة مع روسيا منذ سنوات، ويجب أخذ هذه المصالح السورية في الاعتبار". كما دعا الرئيس السوري واشنطن إلى "رفع العقوبات عن سوريا التي فرضت رداً على جرائم النظام السابق"، مشيراً إلى أن "بعض الشروط الأميركية بشأن رفع العقوبات تحتاج إلى مناقشة أو تعديل".
من جهة أخرى، أكد الرئيس الشرع أن حكومته ملتزمة "بالحفاظ على السلام في منطقة الساحل السوري"، مشيراً إلى أن المسؤولين عن أعمال العنف الأخيرة في المنطقة سيتم محاسبتهم. وكانت منطقة الساحل قد شهدت الشهر الماضي أعمال عنف طائفية خلفت مئات القتلى من المدنيين.
ودعت واشنطن جميع الأطراف إلى "ضبط النفس وتجنب أي تصعيد"، وشددت على ضرورة "العمل بمسؤولية من أجل بناء سوريا موحدة ومستقرة وآمنة".
الـــمــــزيــــــــــد
