تشهد الساحة السياسية والأمنية في الأردن تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع جماعة الإخوان، عقب كشف الأجهزة الأمنية عن خلية تخريبية مرتبطة بالتنظيم المحظور. هذا التصعيد دفع الحكومة الأردنية لتفعيل قرار الحظر الذي أصدرته عام 2020، وسط تحذيرات من ارتباطات خارجية، خصوصًا مع إيران.
وأعلن وزير الداخلية الأردني أن التحقيقات أظهرت أن الخلية المرتبطة بجماعة الإخوان قامت بتصنيع متفجرات وطائرات مسيرة وصواريخ، في سابقة تشير إلى تحول نوعي في أنشطة الجماعة داخل البلاد. كما أكد الوزير مازن الفراية أن الحكومة قررت الانتقال من مرحلة "الاحتواء الناعم" إلى اتخاذ إجراءات قانونية حازمة تشمل مصادرة ممتلكات الجماعة وتفتيش مقرات حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسي للإخوان.
وربط محللون سياسيون وصحفيون ما تم كشفه بتطورات إقليمية، مشيرين إلى دور إيران في هذا السياق. الخبير في الشؤون الإقليمية، الدكتور نبيل العتوم، أكد أن جماعة الإخوان أصبحت أداة إيرانية لتقويض الأمن الأردني، إذ جرى تدريب خلاياها على تصنيع الأسلحة في لبنان على يد كوادر مرتبطة بإيران وحماس.
من جانبه، حذر الكاتب السياسي عادل محمود من أن هذا التصعيد يأتي في وقت "محسوب بعناية"، مشيرًا إلى أن الأردن دخل في معركة جيوسياسية يُدار فيها من الخارج. وأضاف محمود أن الإخوان "فشلوا في الفصل بين العمل الدعوي والسياسي والعسكري"، مؤكداً أن بعض أعضاء "جبهة العمل الإسلامي" قد يكونون متورطين في المخطط التخريبي، ما قد يستدعي حل الحزب لاحقًا.
ورغم أن الحكومة الأردنية لم تذكر إيران بالاسم في بياناتها، إلا أن الضيوف في حوارهم مع قناة "سكاي نيوز عربية" أكدوا أن "الإصبع الإيراني" واضح في نمط التصنيع ونقل الخبرات. كما أشاروا إلى أن تداعيات الملف قد تؤثر على العلاقات مع لبنان وسوريا والمخيمات الفلسطينية.
وفي ظل هذه التطورات، يبقى التساؤل حول مستقبل الحياة السياسية في الأردن، خاصة في ظل دعم الأحزاب المدنية وتعزيز ثقافة الدولة لتجنب الاستقطاب السياسي. كما يعتقد مراقبون أن الحظر يعكس جزءًا من إعادة ترتيب الداخل الأردني لمواجهة تحديات أمنية غير تقليدية تتقاطع مع الصراع الإقليمي بين إيران وحلفائها، والتحالفات العربية والدولية.
الـــمــــزيــــــــــد
