شهدت مصر، أمس الأحد، واقعة جديدة من وقائع الاعتداء على الأطباء، حيث اعتدى مواطن على طبيب بسكين، اعتقادًا منه بتسببه في وفاة زوجته.
وتلقت السلطات المصرية بلاغًا بتعرض طبيب للطعن من جانب مواطن أثناء وجوده في مبنى تابع لهيئة خاصة، وعلى الفور تم نقل الطبيب إلى مستشفى مجمع الأقصر الطبي الدولي، حيث خضع للفحوصات الطبية اللازمة وتم إدخاله إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالته.
وألقت السلطات القبض على المواطن، فيما كشفت التحريات أنه ترصد للطبيب، وباغته أثناء تناوله الماء بطعنة في الظهر مستخدمًا سلاحًا أبيض، اعتقادًا منه بأنه السبب وراء وفاة زوجته خلال عملية ولادة.
من جانبها، تحركت نقابة الأطباء وتقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام متهمة المواطن بالشروع في قتل الطبيب.
وقالت النقابة إن الطبيب أحمد صلاح الدين أحمد، استشاري التخدير، تلقى طعنة نافذة في الظهر أثناء تواجده للتحقيق معه في مبنى النيابة الإدارية بالأقصر في شكوى محررة ضده. مضيفة أنها تتابع بالتنسيق مع النقابة الفرعية للأطباء بالأقصر الحالة الصحية للطبيب وكذلك الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقه.
وقرر الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، تكليف المستشار القانوني للنقابة بتقديم بلاغ إلى النائب العام ضد الجاني يتهمه فيه بالشروع في قتل الطبيب، مشددًا على رفضها القاطع لأي اعتداء على الأطباء تحت أي ذريعة أو بسبب أي شكوى.
وقائع مشابهة وكانت مصر قد شهدت مؤخرًا وقائع اعتداء على أطباء أثارت غضبًا واسعًا، كان آخرها تعرض طبيب جراحة بمستشفى المنزلة العام في محافظة الدقهلية شمال القاهرة للاعتداء من جانب برلماني، وذلك خلال تأديته عمله بالمستشفى.
وتدخلت نقابة الأطباء بالدقهلية وتمكنت من تهدئة الأجواء واحتواء الموقف والصلح بين الطرفين.
وقبل أسابيع، تعرض مدير عيادة النصر للتأمين الصحي بحلوان جنوب القاهرة للضرب المبرح من جانب مريض زائر للعيادة ما دفع السلطات للتدخل والرد.
وأعلنت وزارة الصحة أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، شدد على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.
قانون المسؤولية الطبية وأكد وزير الصحة على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان كرامة الأطباء، وتجريم ومعاقبة من يعتدي على الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم.
يُذكر أن مصر كانت قد أقرت مؤخرًا قانون المسؤولية الطبية، الذي تضمن بنودًا تحمي الأطباء والطواقم الطبية خلال تأديتهم أعمالهم.
وتضمن المشروع بنودًا تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من يعتدي على أي من المنشآت الطبية أو أي من العاملين فيها. ونص القانون على أن تكون العقوبة بالحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمس سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.
وأكد القانون على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات أو بالغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه إذا وقعت الجريمة من أكثر من شخص أو استخدم فيها أسلحة أو أي من الآلات أو الأدوات التي تضعف مقاومة المجني عليه، وإذا ترتب على الجريمة الوفاة، تكون العقوبة السجن المؤبد.
الـــمــــزيــــــــــد
