أكدت مصادر نقابية لـ"ليبانون ديبايت"، أنه "كان من الأفضل أن تكون الإجراءات أكثر مراعاة للطلاب، خصوصًا أن بداية العام الدراسي كانت "عرجاء"، وأنه لم يكن في الحسبان ما حدث خلال السنة الدراسية".
وأشارت المصادر إلى أن "المركز التربوي هو الذي زوّد الوزيرة بالمعلومات التي استندت إليها في اتخاذ هذا القراروبناء على دراسة تحدثت عنها الوزيرة"، مؤكدة أن "الوزيرة كان من المفترض أن تتعاون وتنسق بشكل أكبر مع المعنيين في هذا المجال قبل اتخاذ القرارات التي تتعلق بالمواد الإختيارية أو تقليص المناهج".
وفي هذا السياق، قالت المصادر: "نحن لسنا ضد رفع المستوى، ونحن ندرك أن الطالب يجب أن يمر بمراحل تعليمية معينة، لكن لا يمكن لأحد أن يصعد السلم دفعة واحدة، نأمل أن لا ينعكس هذا القرار سلبًا على الطلاب".
وأضافت: "كنا نتأمل أن يكون هذا العام الدراسي جيدًا، لكن للأسف كان أسوأ من المتوقع، ومن الضروري أن ننتظر ردود فعل المدارس وأولياء الأمور، الوزيرة تقول إنها استندت إلى معطيات من الثانويات المنكوبة، وبالتالي هذه الثانويات أدرى بوضعها".
وفيما يتعلق بإلغاء المواد الاختيارية رغم الظروف الصعبة، قالت المصادر: "منذ بداية العام الدراسي وقبل اندلاع الحرب، تم إبلاغنا بشأن المواد الاختيارية، ولكن من الواضح أنه كان من الضروري التعامل مع هذا العام الدراسي بطريقة أكثر تفهمًا وإنسانية، خصوصًا أن بداية العام كانت صعبة جدًا".
ولفتت إلى أن "الضبابية في اتخاذ القرارات تمنح الطلاب مجالًا للتلكؤ وتؤثر على جدّيتهم في الدراسة. وعذرهم هذا العام سيكون الوضع الاستثنائي الذي مررنا به والحرب المدمرة التي أثرت علينا جميعًا".
وفيما يتعلق بموقف الأساتذة من المواد الاختيارية، قالت المصادر: "الأساتذة منقسمون بين مؤيد ومعارض لهذا القرار، لكن الأهم هو أن نأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطالب وصحته النفسية في هذه الظروف الاستثنائية".
الـــمــــزيــــــــــد
