يؤكّد الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، في حديثٍ إلى "ليبانون ديبايت"، أن "العمال في لبنان يعيشون تحت ضغط لا يُحتمل، موضحًا بالأرقام أن من أصل مليون و800 ألف لبناني يُفترض أنهم يشكّلون القوة العاملة، هناك نحو 500 ألف عاطل عن العمل، مقابل مليون و300 ألف عامل، منهم فقط نحو 300 ألف يحصلون على رواتب كافية أو مقبولة نسبياً".
ويرى أنه "عندما يكون الحد الأدنى الرسمي للأجور هو 200 دولار شهريًا، في حين أن الحد الأدنى الفعلي المطلوب لمعيشة مقبولة لا يقل عن 900 دولار، فإن ذلك بحد ذاته يُمثّل ظلمًا فادحًا يلحق بأكثر من مليون عامل لبناني، سواء في القطاع العام أو الخاص".
ولا يتوقف الظلم عند الأجور، بل يمتد إلى نهاية الخدمة والتقاعد، إذْ يشير إلى أن "العمال اللبنانيين الذين أمضوا سنوات طويلة في وظائفهم، يُفاجَأون عند التقاعد بتعويضات لا تتجاوز 1000 أو 2000 دولار، وهي لا تكفي أحيانًا لدخول مستشفى أو لتأمين دواء، فما بالك بتأمين حياة كريمة بعد سنوات طويلة من العمل".
ويخلص شمس الدين إلى القول: "جميع عمال لبنان مظلومون فعليًا، والمقاربة الأقرب إلى الواقع هي تصنيفهم كطبقة مسحوقة لا تملك سوى كرامتها في مواجهة قسوة الواقع الاقتصادي".
الـــمــــزيــــــــــد
