"ليبانون ديبايت"
سجّل مراقبون في الشأنين المالي والمصرفي أولى بوادر التباين بين حاكم مصرف لبنان والحكومة اللبنانية، في مقاربة الأزمة الاقتصادية والمالية التي ترزح تحتها البلاد.
وبحسب ما رصده “ليبانون ديبايت”، فقد اعتبر الحاكم في تصريحه الأخير أن ما يمرّ به لبنان هو “أزمة نظامية”، في توصيف يُحمّل المنظومة السياسية – الإدارية – القضائية مسؤولية الانهيار العميق.
في المقابل، بدا لافتًا أن وزيري المال والاقتصاد لم يتبنّيا هذا التوصيف، بل اعتبرا أن الأزمة لا تزال “غير محدّدة المعالم”، وتستوجب مزيدًا من الدرس والتدقيق، وهو ما يُفهم منه تحفظ ضمني على الطرح الذي تقدّم به الحاكم.
وإزاء هذا التباين، يُطرح سؤال أساسي في الكواليس المالية والسياسية: هل هو مجرّد اختلاف في العبارات، أم أنّنا أمام تصادم في الرؤية سيُعرقل أي مسار فعلي نحو المعالجة؟ وهل باتت الأزمة بحاجة إلى تحديد توصيفها أولًا… قبل اقتراح حلولها؟
الـــمــــزيــــــــــد
