أقرّ مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدت اليوم في السراي الحكومي، مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي، في خطوة وصفت بالمفصلية ضمن المسار الإصلاحي الذي تطالب به شرائح واسعة من الداخل اللبناني، والمجتمع الدولي، لا سيما صندوق النقد الدولي.
ويُعدّ هذا الإقرار تقدماً نوعياً في ملف استقلالية السلطة القضائية، التي لطالما وُجهت إليها انتقادات متكررة بسبب التدخلات السياسية والممارسات التي تقوض مبدأ فصل السلطات. وقد طالبت به مراراً هيئات المجتمع المدني، ومجموعات المعارضة، والجهات الرقابية الدولية، معتبرة إياه ركيزة أساسية في مسار استعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها القضائية.
في هذا السياق، علّق رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل عبر حسابه على منصة "إكس": "إن إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي من قبل الحكومة خطوة أساسية في مسار إصلاح الدولة، وأتقدّم بالتهنئة من وزير العدل عادل نصار وكل من عمل بجدّ على هذا الإنجاز. الآن دور المجلس النيابي لاستكمال المسار وتحقيق الإصلاح القضائي المنشود."
إن إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء العدلي من قبل #الحكومة خطوة أساسية في مسار إصلاح الدولة، وأتقدّم بالتهنئة من #وزير_العدل عادل نصار وكل من عمل بجدّ على هذا الإنجاز. الآن دور #المجلس_النيابي لاستكمال المسار وتحقيق الإصلاح القضائي المنشود.
— Samy Gemayel (@samygemayel) May 2, 2025
ويُنتظر أن يُحال مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، وهو ما يعتبر المرحلة الحاسمة في ترسيخ استقلالية القضاء عملياً وتشريعياً. ويرى مراقبون أن نجاح البرلمان في تمرير القانون من دون تعطيلات أو محاولات "تفريغ" محتواه، سيشكّل اختبارًا حقيقيًا لجدية المنظومة السياسية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة دولياً ومحلياً.
ويأتي هذا التطور في ظل الضغط المتزايد من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية، التي تشترط إقرار سلسلة من القوانين والتدابير الإصلاحية لتقديم أي دعم مالي أو خطة إنقاذ اقتصادية للبنان. ويبرز في مقدمتها إصلاح القضاء، إلى جانب الشفافية في إدارة المال العام، وضبط الإنفاق، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي.
الـــمــــزيــــــــــد
