هذا الوضع يجب أن ينتهي!

"ليبانون ديبايت"

على الرغم من الوضوح التام في الإنذار الموجّه من المجلس الأعلى للدفاع والذي تبنته الحكومة لحركة "حماس"، يبقى التنفيذ رهينة تعقيدات تتخطى أي اعتبار لبناني داخلي ومرتبطة بالواقع الإقليمي، وبالمواجهات في عدة ساحات متصلة ضمن "وحدة الساحات ضد إسرائيل".

ويربط الخبير الإستراتيجي العميد المتقاعد ناجي ملاعب، ما بين التحذير اللبناني الأول للحركة من "استخدام لبنان بأي أعمال تمسّ بالأمن القومي" وما بين الآلية المعتمدة من دول "الخماسية" من أجل تأمين الإستقرار والإنتظام الأمني والسياسي في لبنان.

وفي حديثٍ ل"ليبانون ديبايت"، يشير العميد ملاعب إلى رعاية أميركية وفرنسية للإنتقال السياسي في لبنان بعد سنتين من الفراغ قي رئاسة الجمهورية وعامٍ ونصف من القتال على جبهة الجنوب، حيث قاد الأميركيون آليةّ لتطبيق القرار الدولي 1701 وإنهاء الحرب، فيما ساهم الفرنسيون مع السعودية بتذليل العقبات أمام انتخاب رئيسٍ للجمهورية.

وبالتالي، يرى ملاعب أن هذه الرعاية تفرض أولاً أن يتوقف لبنان عن أن يكون منصةً لإطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل، وثانياً أن ينتهي الدور الذي كان يقوم يه حزب الله في سوريا، على اعتبار أن "هذا الوضع يجب أن ينتهي"، لأن من أطلق انتقالاً سياسياً سليماً في لبنان، قد أوكل إلى السلطة الجديدة، تطبيق آلية ضبط الأمن وإزالة أي تهديد للإستقرار.

من جهةٍ أخرى، يقول ملاعب إنه "عندما بات لبنان قادراً على إنهاء وجود أي سلاح في منطقة انتشار قوات الطوارىء الدولية وبالذات سلاح حزب الله ومخازنه، من غير المنطقي أن تستغل قوة فلسطينية هذا الوضع وتطلق صواريخها من الجنوب".

ويؤكد ملاعب أن إطلاق الصواريخ "ليس دعماً لغزة بقدر ما هو إخلال بالتزامات لبنان بآلية عدم وجود سلاح أو حتى استعمال سلاح ضد الأراضي الفلسطينية المحتلة".

من ناحية ثانية، يشدد ملاعب على أن "موضوع السلاح الفلسطيني يجب أن ينتهي، خصوصاً وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وافق على نزع سلاح المخيمات في زيارته إلى لبنان، إلاّ أن التقصير أتى من الدولة اللبنانية التي كانت خاضعة لهيمنة معروفة سمحت باستمرار بؤر خارج الدولة، من أجل أن تستقوي الدويلة على الدولة برعاية وحماية سورية".

وإذ يلفت ملاعب إلى أنه "كان يجب في حينه أن يتمّ تجريد المخيمات من الأسلحة الثقيلة التي من الممكن أن تُستخدم في قتال ضد عبثي ضد إسرائيل"، يتوقع أن يكرر لبنان هذا الطلب في اجتماع الرئيس جوزف عون مع الرئيس عباس في 26 الجاري، وأن يكرر عباس تجاوبه وعندها لن يبقى أي مجال لبقاء أسلحة ثقيلة في المخيمات الفلسطينية، ومن ضمن ذلك أسلحة حماس".

وعن ردة الفعل الفلسطينية، يقول ملاعب إن "السلطة الفلسطينية تمون على أجنحة منظمة التحرير، ولكن تبقى حركتا الجهاد الإسلامي وحماس خارج هذا القرار، وبالتالي على الجهاد وحماس، الإمتثال للسلطة اللبنانية سيّما بعد محاولتهما هزّ الأمن في الجنوب، عندما قامت حماس بإطلاق الصواريخ".

وعن قراءته للتحذير الرسمي لحركة "حماس"، يجزم ملاعب بأنه "يعني أن لبنان ملتزم بآلية عدم وجود سلاح خارج الدولة وهو سيتابع هذا الأمر بشكل كامل".