بدعوةٌ رسمية من ماكرون... الشرع يستعد لزيارة باريس

أعلن مكتب الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم امس الإثنين، أن من المتوقع أن يقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا قريبًا، من دون تحديد موعد دقيق للزيارة، وسط ترقّب سياسي وإعلامي واسع لهذه الخطوة التي تأتي بعد سنوات من القطيعة بين دمشق والعواصم الغربية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد وجّه دعوة رسمية إلى الشرع في شباط الماضي لزيارة باريس، في إطار مساعٍ دبلوماسية تهدف إلى تعزيز التواصل مع الحكومة السورية، ومناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية، في طليعتها أزمة اللاجئين، مكافحة الجماعات المسلّحة، ومستقبل الحل السياسي في سوريا.

ولم يُعلن حتى الساعة عن جدول أعمال رسمي للزيارة المرتقبة، التي يُتوقّع أن تعكس تغيرًا تدريجيًا في المزاج الأوروبي تجاه دمشق، لا سيما في ظل تطورات جيوسياسية متسارعة في المنطقة، أبرزها التوترات الحدودية، والتبدلات في العلاقات الخليجية-السورية، وتنامي الحضور الروسي والإيراني في الملف السوري.

وتأتي هذه الزيارة المحتملة في وقت تشهد فيه السياسة الأوروبية حراكًا غير معلن لإعادة تقييم العلاقة مع سوريا، بعد أكثر من عقد من العزلة الدبلوماسية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري منذ اندلاع الأزمة عام 2011. وقد بدأت بعض العواصم، وفي مقدمتها باريس وروما، إرسال إشارات انفتاح مشروط تجاه دمشق، خاصة في ظل تفاقم أزمة اللاجئين السوريين في أوروبا، وعودة القلق الغربي من نشاط الجماعات المسلّحة في المنطقة.

ويرى مراقبون أن هذه الزيارة – إن تمّت – قد تشكّل منعطفًا رمزيًا في مسار العلاقات السورية-الفرنسية، وإن كانت لا تعني بالضرورة تطبيعًا فوريًا، في ظل استمرار العقوبات الأوروبية على سوريا، وتجميد عدد من القنوات السياسية السابقة.

ويُتوقع أن تشمل المحادثات في باريس – في حال انعقادها – بحث مستقبل التعاون في ملف إعادة الإعمار، وملف اللاجئين، والجهود المتعثّرة في المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، والذي يشهد منذ شهور جمودًا في أعمال اللجنة الدستورية السورية. كما يُنتظر أن تتناول الزيارة الدور الروسي والإيراني في سوريا، وانعكاساته على التوازنات الإقليمية والدولية.

وكانت فرنسا قد اتبعت، على مدى سنوات، نهجًا صارمًا في التعامل مع دمشق، داعية إلى انتقال سياسي شامل وفق قرارات مجلس الأمن، إلا أن التحولات الأخيرة، ومنها عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، والانفتاح الخليجي على دمشق، بدأت تفرض واقعًا جديدًا في مقاربة بعض الدول الأوروبية للملف السوري.