أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منشور على منصة "إكس"، أن عنصرين من حركة "حماس" استسلما للقوات الإسرائيلية خلال عملية عسكرية في حيّ الشابورة بمدينة رفح، مشيراً إلى أن التحقيق معهما كشف عن معلومات استخبارية وُصفت بـ"ذات القيمة الكبيرة".
وقال أدرعي إن "الجيش الإسرائيلي، وبقيادة قوات اللواء 188 التابعة للفرقة 36، نفّذ قبل عدّة أسابيع عملية نوعية في حي الشابورة في رفح، تمكّن خلالها من اعتقال كلّ من يوسف محمد مرشد القاضي، الذي كان يتولّى منصب قائد فصيلة في حماس، وشارك في هجوم السابع من تشرين الأول، وكان مسؤولاً عن احتجاز عدد من الإسرائيليين الذين تم تحريرهم لاحقاً"، مضيفاً أنه "تم أيضاً القبض على محمد مروان محمود زعرب، وهو أحد قادة منظومة القنص في حركة حماس".
وأشار أدرعي إلى أن "العنصرين استسلما للقوات خلال المداهمة، وكان بحوزتهما عدّة سكاكين"، موضحاً أنه "خلال التحقيق الذي جرى معهما لدى جهاز الشاباك، تم الحصول على معلومات استخباراتية قيّمة بشأن بنية تحتية عسكرية تابعة لحماس في المنطقة".
ولفت المتحدث الإسرائيلي إلى أن "العملية تأتي في سياق أوسع من النشاط العسكري الذي تنفذه قوات الجيش في رفح منذ أسابيع"، مشدداً على أن "القوات نجحت حتى الآن برصد وتدمير عشرات الوسائل القتالية والبُنى التحتية التابعة لحماس، كما تمّت تصفية عدد كبير من عناصرها المسلحين".
وأكد أن "العمليات ستتوسّع لتشمل أحياء وبؤر إضافية في المدينة".
تأتي هذه التطورات في سياق الحملة العسكرية التي يشنّها الجيش الإسرائيلي منذ أشهر في قطاع غزّة، والتي دخلت مرحلة جديدة مع بدء التوغّل البري في مدينة رفح، الواقعة في أقصى جنوب القطاع، قرب الحدود مع مصر. وتعتبر رفح آخر معقل أساسي لحركة حماس، حيث قالت إسرائيل إن عدداً كبيراً من عناصر الحركة وقياداتها يتحصّنون فيها، إلى جانب عدد من المحتجزين الإسرائيليين.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في مناسبات سابقة، عن تنفيذ عمليات مماثلة أدت إلى اعتقال عناصر قياديين في الحركة، في محاولة للحصول على معلومات تؤدي إلى تحديد أماكن البنى التحتية العسكرية أو الأنفاق أو مواقع احتجاز الرهائن. وتثير العمليات العسكرية في رفح قلقاً دولياً متزايداً، خاصة في ظل وجود أكثر من مليون نازح فلسطيني لجأوا إلى المدينة هرباً من القصف شمال القطاع.
وتتهم إسرائيل حركة حماس باستخدام المدنيين دروعاً بشرية، فيما تنفي الحركة هذه الاتهامات وتؤكد أن عملياتها تأتي في إطار مقاومة الاحتلال. في المقابل، تؤكد تقارير أممية وحقوقية أن المدنيين يدفعون الثمن الأكبر في المعارك المستمرة منذ السابع من تشرين الأول، والتي أدّت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير واسع للبنى التحتية في غزّة.