عند أعلى مستوياتها تاريخيًا: الديون العالمية تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا

كشف معهد التمويل الدولي في أحدث تقاريره أن إجمالي الديون العالمية ارتفع بنحو 7.5 تريليون دولار خلال الربع الأول من عام 2025، ليصل إلى مستوى قياسي غير مسبوق بلغ 324 تريليون دولار، مدفوعًا بزيادة في الاقتراض الحكومي والخاص في عدد من الاقتصادات الكبرى، أبرزها الصين وفرنسا وألمانيا.

وأشار تقرير "مرصد الدين العالمي"، الصادر عن المعهد، إلى أن ارتفاع الدين العالمي في الربع الأول من العام تجاوز بأربعة أضعاف متوسط الزيادة الفصلية البالغ 1.7 تريليون دولار، المسجل منذ نهاية عام 2022، في دلالة على تسارع وتيرة الاقتراض العالمي.

ورغم هذا الارتفاع الحاد، تحرك نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ظل بطيئًا نحو الانخفاض، حيث سجلت النسبة أكثر قليلاً من 325%. ولفت التقرير إلى أن الأسواق الناشئة، التي تشمل عددًا من الاقتصادات النامية، سجلت نسبة غير مسبوقة بلغت 245% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح التقرير أن ارتفاع الدين في الأسواق الناشئة بلغ أكثر من 3.5 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، ليصل إلى مستوى قياسي جديد تجاوز 106 تريليونات دولار. وكانت الصين مسؤولة عن أكثر من 2 تريليون دولار من هذه الزيادة، وبلغت نسبة دينها الحكومي 93% من الناتج المحلي، مع توقعات بتجاوزها حاجز 100% قبل نهاية العام.

في المقابل، انخفضت مستويات الدين في كندا والإمارات وتركيا خلال الفترة نفسها، في توجه يُظهر اختلافًا في السياسات المالية والتوازنات الاقتصادية.

وعلى الرغم من أن الصين تظل المساهم الأكبر في ارتفاع ديون الأسواق الناشئة، إلا أن دولًا أخرى مثل البرازيل والهند وبولندا شهدت أيضًا زيادات كبيرة في ديونها بالدولار، بينما انخفضت نسبة الدين إلى الناتج في هذه الدول إلى أقل من 180%، أي أقل بـ15 نقطة مئوية من ذروتها السابقة.

وتواجه الأسواق الناشئة تحديات إضافية في الفترة المتبقية من عام 2025، حيث يتعين عليها سداد نحو 7 تريليونات دولار من السندات والقروض، بينما يبلغ هذا الرقم في الاقتصادات المتقدمة نحو 19 تريليون دولار، ما يزيد الضغط على الموارد المالية والقدرات التمويلية.

من جهة أخرى، أوضح التقرير أن الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الأميركي أمام عملات الشركاء التجاريين ساهم في زيادة قيمة الديون المقوّمة بالدولار، لكنه أيضًا خفّف بعض الأثر السلبي على اقتصادات الدول النامية، التي عادة ما تعاني من تزايد عبء خدمة الدين عند ارتفاع الدولار.

وسلّط المعهد الضوء على مستوى القلق المتزايد بشأن الدين العام الأميركي، مشيرًا إلى أن ارتفاع حجم إصدارات سندات الخزانة الأميركية لتغطية احتياجات التمويل—خاصة في ظل سياسات خفض الضرائب—قد يؤدي إلى رفع عوائد السندات وزيادة تكاليف الفائدة على الحكومة الأميركية.

وأوضح التقرير أن استمرار حالة الضبابية في السياسات الاقتصادية والتجارية الأميركية، لاسيما في ظل سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، قد يدفع الدول المتأثرة إلى اعتماد سياسات مالية أكثر تكيّفًا، خاصة تلك التي تعتمد على روابط تجارية قوية مع الولايات المتحدة.

وأشار المعهد إلى أن الرسوم الجمركية العالمية التي تصل إلى 10%، والتي فرضتها إدارة ترامب في محاولة لسد العجز الناتج عن خفض الضرائب، قد تُفضي إلى نتائج عكسية على العوائد الحكومية، إذا واجهت ردودًا انتقامية من شركاء تجاريين رئيسيين، الأمر الذي قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي الأميركي.