أكّد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، أن عمل الوزارة يتركّز في المرحلة الراهنة على ثلاث أولويات: مكافحة الفساد، الإصلاح الإداري، والتحوّل الرقمي، مشيرًا إلى أنّ هذه الأجندة تنطلق من استراتيجية وضِعت سابقًا، سيُعاد تفعيلها وتطويرها.
وأوضح مكي، في حديث إلى إذاعة "سبوتنيك"، أن "الوزارة تضطلع بدور تنسيقي في مكافحة الفساد، من خلال إعداد الاستراتيجية الوطنية والتقرير السنوي، إلى جانب تطوير آليات الرقابة بين الإدارات العامة"، مضيفًا أن "الإصلاح الإداري يُشكّل ركيزة ثانية لعمله، عبر ترشيق الإدارة، تحديث أنظمة الحوكمة، وإعادة تعريف الخدمة العامة لتتماشى مع مبادئ الحوكمة الرشيدة".
ولفت إلى أن "أكثر من 120 وظيفة شاغرة من الفئة الأولى تتطلب تنسيقًا مباشرًا مع الوزارات المعنية"، مشددًا على أن "التوظيف يجب أن يخضع لمعايير واضحة وشفافة، بالتعاون مع مجلس الخدمة المدنية، بما يضمن استقطاب الكفاءات استنادًا إلى مؤهلات دقيقة وتقييمات علمية".
أما في ما يتعلّق بالتحوّل الرقمي، فأكّد مكي أن "الأولوية اليوم هي لتقليص التماس المباشر بين المواطن والإدارة عبر إطلاق منصة رقمية مركزية"، مشيرًا إلى إنجاز المرحلة الأولى من مشروع "دولتي"، في حين توقّف "دولتي 2" بسبب الأزمة الاقتصادية والفراغ الحكومي الذي أعاق الاستمرارية، رغم وجود بعض المبادرات الرقمية المحدودة.
وشدّد على "أهمية دعم الوزارات التي لم تبدأ بعد مسار الرقمنة، وإنشاء منظومة موحدة تتيح ربطًا فاعلًا بين الإدارات، وتُمهّد لتحول رقمي شامل".
في الشق الإداري، أشار مكي إلى أنّ "خسارة الإدارة العامة نحو ثلثي طاقمها نتيجة الهجرة أو التقاعد، تتطلب خطة لإعادة التأهيل، تشمل تحفيز الموظفين على الخروج الطوعي واستقطاب طاقات جديدة من الخارج"، داعيًا إلى اعتماد سلسلة رتب ورواتب عادلة تراعي إمكانيات الدولة وتوازن المالية العامة.
سياسيًا، ثمّن مكي زيارات رئيس الحكومة نواف سلام إلى عدد من الدول العربية، واصفًا إياها بأنها "تفتح صفحة جديدة من التعاون العربي – اللبناني، خصوصًا في المجالات السياحية والتجارية والتقنية"، كاشفًا عن "مساعٍ للحصول على مساعدات تقنية بتمويل غير مباشر من بعض هذه الدول".
وأكد أن "هدف الحكومة الأساسي هو استعادة ثقة المواطن، والمجتمع الدولي، والدول المانحة، عبر مسار إصلاحي متكامل يشمل المال، الاقتصاد، القضاء، والإدارة".
الـــمــــزيــــــــــد
