عقد وزير الطاقة والمياه جو الصدي اجتماع عمل موسّع مع ممثلي الجهات المانحة والمنظمات الدولية، خصّص لـ"الحوار الاستراتيجي حول قطاع المياه في لبنان"، في ظل الأزمات المتلاحقة التي أثقلت البنى التحتية الحيوية، ووسط حاجة ملحّة إلى إعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي الذي يعاني من أعطال مزمنة وتعديات مالية وإدارية وفنية.
شارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد الأوروبي (EU)، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، منظمة اليونيسف (UNICEF)، سفارات هولندا وألمانيا، المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بنك الائتمان لإعادة الإعمار (KFW)، المعهد الاتحادي لعلوم الأرض والموارد الطبيعية (BGR)، إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3RF)، إلى جانب رؤساء المصالح المعنية وممثلين عن مؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني.
وأوضح الوزير الصدي أن الوزارة بصدد إعادة دراسة الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه، على أن تستند إلى ما تم العمل عليه في السنوات السابقة، مع إصلاح النقاط غير الصالحة وتحديث ما يلزم وتبنّي النقاط الإيجابية. وقال: نحتاج إلى بعض الوقت لإعادة دراسة الاستراتيجية بالتشاور مع الجهات المعنية قبل رفعها إلى الهيئة الوطنية للمياه، التي كانت قد عقدت اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي بعد انقطاع دام منذ عام 2022، وتبنّت خلاله آلية جديدة لعملها".
وشدد الوزير على أولوية الحوكمة والإصلاح المؤسسي، معتبرًا أن معظم مجالس إدارات مؤسسات المياه منتهية الصلاحية، ما يستوجب تعيين إدارات جديدة. كما دعا إلى إعداد خطط عمل (Business Plans) واضحة لهذه المؤسسات، مؤكدًا ضرورة تعزيز آليات المراقبة والمحاسبة وضمان الشفافية في الأداء.
خارطة جديدة من الصدي لإصلاح المياه... والحلول قبل نهاية السنة!@Joe_Saddi pic.twitter.com/MmlkFY3zon
— Red TV Lebanon (@redtvlebanon) May 9, 2025
وفي هذا السياق، ناقش الصدي والمجتمعون سبل الرقابة على مؤسسات المياه ومجالس إداراتها، خصوصًا في ظل غياب المساءلة وضعف البنية التشغيلية.
كما تطرق النقاش إلى التحديات التشغيلية، وعلى رأسها التعديات على شبكة المياه، التي وصفها الوزير بأنها "مكلفة جداً وتكبد القطاع خسائر جسيمة لا تقلّ عن تلك التي تُلحِقها التعديات بشبكة الكهرباء"، لافتًا إلى أنه أعطى توجيهات حازمة بمعالجة هذه التعديات سريعًا وبشكل صارم.
وعرض الصدي خطة رقمنة العمل في الوزارة ومؤسسات المياه، في إطار تحديث البنية الإدارية والتقنية، ومراجعة التعرفة بما يراعي القدرة الشرائية ويضمن الاستدامة المالية للمؤسسات.
ملف الصرف الصحي كان حاضراً في اللقاء، حيث أعلن الوزير عن إجراء دراسة شاملة لجميع محطات الصرف الصحي في لبنان لتقييم وضعها التشغيلي، ومعرفة المشاكل التي تواجهها، والاحتياجات اللازمة من حيث الاستثمار والتأهيل، تمهيدًا لوضع خطة وطنية لمعالجة هذه الأزمة المزمنة.
كما جرى البحث في ملف السدود، إذ تم الاتفاق على تحديد وضع كل سدّ من الناحية الفنية والإدارية، في سبيل وضع مقاربة شاملة ومنهجية لإدارة الموارد المائية، بما يحقق الأمن المائي على المديين المتوسط والبعيد.
وفي ختام اللقاء، أعلن الصدي عن الاتفاق بين الوزارة ومؤسسات المياه والجهات المانحة على خارطة طريق تمتد حتى نهاية العام الجاري، تتضمن محطات تقييم شهرية لمراقبة التقدّم في التنفيذ، مؤكداً أن الدعم الدولي لا يزال عنصرًا محوريًا في صمود القطاع.
وقال:"أكرّر شكري لجميع شركائنا من الجهات المانحة والمؤسسات الأممية على وقوفهم إلى جانب لبنان، ونحن نعوّل على استمرار هذا الدعم في جميع القطاعات التي تعنى بها الوزارة، وعلى رأسها قطاع المياه الذي يشكّل عنصر حياة وكرامة للمواطن اللبناني".
الـــمــــزيــــــــــد
