"ليبانون ديبايت" - هادي بو شعيا
لطالما ارتبط الملف النووي السعودي بتطبيع الرياض علاقاتها مع تل أبيب، لكن يبدو أن الولايات المتحدة الأميركية تخلّت عن هذا الشرط. إذ أفاد مصدران مطّلعان لـ"رويترز" بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تعد تطالب السعودية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل كشرط لإحداث تقدّم في محادثات التعاون النووي المدني، الأمر الذي اعتبره محللون كُثر "مفاجأة مدوية"!
يأتي ذلك قبيل زيارة ترامب، الأسبوع المقبل، للمملكة العربية السعودية، مما يطرح التساؤلات حول التفاهمات السعودية-الأميركية بهذا الشأن وعن المقابل الذي سيحصل عليه ترامب أيضًا.
لم يعد خافيًا على أحد أن ساكن البيت الأبيض الحالي يبقى دائمًا رجل السياقات المختلفة، بحيث ينطلق الآن من مصلحته الشخصية ومصلحة الولايات المتحدة وإن انفصلت نسبيًا عن مصلحة إسرائيل فهو يفكّ الارتباط لجهة منح السعودية الضوء الأخضر لتشييد مفاعلها النووي للأغراض السلمية وبين ما كان متوقعًا بأنه حتميّة سياسية، بمعنى جرّ رجل الرياض الى حلقة أخرى من حلقات "الاتفاقات الابراهيمية" التي بدأها في العام 2020.
يبدو اليوم أن هناك مغريات من الجانب الخليجي عمومًا والسعودي خصوصًا، لكي يفكّر بهذه الطريقة، والأكثر من ذلك يتزامن هذا التطوّر بالتزامن مع الاتفاق مع الحوثيين على وقف إطلاق النار بغض النظر عن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
إذا باختصار يعمل ترامب اليوم على تكريس نوع من الاستقلالية حسب تقديرات المصلحة الأميركية وليست بالضرورة مراعاة المصلحة الإسرائيلية.
لعل السؤال الذي يطرح الآن هل يشكل التنازل عن شرط التطبيع مع إسرائيل خبرًا جيدًا أم سيئًا للفلسطينيين؟!
بداية، ينبغي الإهتمام بمسار المفاوضات السعودية-الأميركية قبل عامين من اليوم، وتحديدًا في خلال حقبة الرئيس الأميركي السابق جوزف بايدن، حيث كان الحديث يدور حول صفقة مركّبة من ثلاثة أضلاع: الأول أمني والثاني استراتيجي والثالث نووي، بحيث كانت المملكة ترغب في مساعدة الولايات المتحدة لجعلها كما لو كانت عضوًا في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأمر الذي عمل بايدن على تخفيفه إن لم نقل إستثنائه من هذه الصفقة، بالإضافة إلى ذلك كانت المسألة وكأنها قرينة عضوية بين تحسين العلاقات السعودية-الأميركية ومنح الرياض ما تريد في اتجاه المشروع النووي السلمي شريطة ربطه بالتطبيع والانفتاح على إسرائيل.
أما اليوم، فالمتغير الجديد على المستوى الاستراتيجي الخليجي على الأقل، يتمثل بصفقات أحادية تتحلل من الصفقة المركّبة أي دون ربط المفاعل النووي السلمي السعودي بالشرطَين الآخرَيْن ما يشكل حدًا معقولاً أو قابلاً للتطبيق.
وبناءً على ما تقدم، يمكن القول أن المنطق التبسيطي يشي بتوجه ترامب إلى الخليجيين لبحث ما يهمه في المقام الأول، وقد يفسح المجال أمام "متتاليات ديبلوماسية"، ذلك أن هناك المنصة الديبلوماسية المتمثلة بالوساطة العُمانية بين أميركا وإيران، ومنصة الإنفتاح الأميركي على الحوثيين غير مباشرة بوساطة عُمانية أيضًا لضمان وقف إطلاق النار، ناهيك عمّا لوحظ قبل شهرين ونصف تقريبًا من خلال إرسال ترامب مبعوثه للتفاوض مباشرة مع حركة حماس.
لذلك تشكل زيارة ترامب لمنطقة الخليج فرصة مواتية ليعلم من خلال الخليجيين، الذين رغم سعيهم لإتمام بعض الصفقات الأحادية؛ إلا أنهم لن يتخلوا عن مستقبل الفلسطينيين في قطاع غزة خصوصًا وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عمومًا.
وفي حال استمر هذا النفس البراغماتي وغير التصعيدي مع الحوثيين والذي سينسحب حتمًا على حماس، سيتحرّر ترامب من السردية الإسرائيلية ولو نسبيًا ليستحضر الإرادة والرهان العربيَين عمومًا والخليجيَين خصوصًا المولجين بشرح تعقيدات قطاع غزة ومعاناة الفلسطينيين والصراع الفلسطيني-الإسرائيلي إنطلاقًا من عيون عربية.
في المحصلة، يمكن أن تشكل زيارة ترامب المرتقبة منصة ديبلوماسية ذهبية مع الخليجيين تساهم في تعبيد الطريق نحو تسويات وربما يرشح عنها مواقف أميركية مستقلّة إلى حدّ بعيد عن النفوذ واللوبيات اليهودية والإسرائيلية التي كانت ولا زالت تستأثر بالقرار السياسي والأمني الأميركي في منطقة الشرق الأوسط.
الـــمــــزيــــــــــد
