انشغل العراقيون خلال الساعات الماضية بسلسلة من الفيديوهات التي وثّقت اعتداءات بين السجناء داخل سجن التاجي في العاصمة بغداد. وأظهرت بعض تلك المقاطع، التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، مشاهد تضمنت إهانات وُصفت بالطائفية بحق عدد من النزلاء.
وأثارت تلك المشاهد موجة غضب بين العراقيين، إذ تصاعدت الدعوات لمحاسبة المتورطين. وطالب كثيرون وزارة الداخلية ووزارة العدل بالتدخل العاجل لوقف مثل هذه الانتهاكات داخل السجون.
وفي هذا السياق، دخلت وزارة العدل العراقية على خط الأزمة، مؤكدة اليوم السبت أن أغلب الفيديوهات المتداولة تعود إلى فترات سابقة. وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد العيبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مقاطع الفيديو التي انتشرت لتجاوزات من قبل بعض النزلاء على آخرين معهم أغلبها قديمة"، مشيراً إلى أن الوزارة شكّلت لجنة تحقيق للوقوف على حيثيات هذه المقاطع.
وأضاف العيبي أن وزارة العدل تتبع سياسة إقامة دعاوى قضائية للحد من أي تجاوزات أو أعمال شغب داخل السجون، في محاولة لضبط الأمن والنظام داخل المرافق الإصلاحية.
يُشار إلى أن السجون العراقية تعاني من نسبة اكتظاظ مرتفعة، وصلت إلى نحو 300%، وفق ما أعلنت وزارة العدل قبل أيام، ما يشكّل ضغطاً كبيراً على النظام الإصلاحي. وتسعى السلطات إلى تحسين أوضاع السجناء من خلال بناء قاعات ومراكز إصلاحية جديدة وتحديث البنى التحتية للمؤسسات العقابية.
الـــمــــزيــــــــــد
