"ليبانون ديبايت"-فادي عيد
خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية جوزاف عون إلى فرنسا ولقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهّدت فرنسا بفتح هذا الملف، وقد وفت بوعدها بتسليم هذه الوثائق التي عمرها أكثر من 100 سنة أي منذ أيام الإنتذاب الفرنسي إلى الرئيسين اللبناني والسوري خلال زيارتهما إلى الإيليزيه ولقاء الرئيس ماكرون.
ولكن السؤال المطروح هو عن سبب فتح هذا الملف اليوم، يجيب ديبلوماسي مخضرم، إن توقيت تسليم هذه الخرائط مهم اليوم، لأن هناك ذريعة يتمسك بها "حزب الله" للإبقاء على سلاحه حتى تحرير آخر شبر من الأراضي اللبنانية، ومنها مزارع شبعا، ولكن نحن نعلم أن مزارع شبعا في الأمم المتحدة مسجلة كأراضٍ سورية، وتم طمس هذا الموضوع خلال فترة الإحتلال السوري للبنان لإعطاء ذريعة لحزب الله، اليوم تريد فرنسا والمجتمع الدولي أيضاً نزع هذه الورقة من يد "حزب الله"، والتي تعطيه الذريعة للإبقاء على سلاحه، وأيضاً فتح صفحة جديدة دون مشاكل ما بينلبنان وسوريا، لأننا نعلم أن القرارات الدولية ومن ضمنها القرار 1559 لم يتم تطبيقه حتى اليوم، وهذه القرارات تنص بنزع السلاح، وأيضاً بترسيم الحدود بين البلدين، وهذه الحدود لم تُرَسّم بعد، وهناك الكثير من المناطق الشائكة على الحدود وكثير من المعابر غير الشرعية أيضاً، والتي كان يستعملها "حزب الله" لإدخال الأسلحة إلى عناصره في سوريا، أما اليوم فقد اختلف الوضع الجيوـ سياسي مع سقوط النظام السوري، وعليه، يجب فتح صفحة جديدة مبنية على التفاهم خاصة على الحدود ما بين البلدين".
وعن إمكانية حصول الترسيم بين لبنان وسوريا في ظل وجود قوات إسرائيلية، يعتبر الديبلوماسي المخضرم، أنه إذا تبيّن أن مزارع شبعا سورية تنتفي حجة "حزب الله"، لأن تحرير هذه المزارع تصبح مسؤلية سورية وليست لبنانية، ويرى أن هناك تسريع في إثارة هذا الملف قبل موعد التجديد لقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان في الصيف المقبل، فإذا تم من خلال عملية الترسيم تظهير أن هذه المنطقة تابعة للجانب اللبناني، عندها سيتم التمديد لقوات "اليونيفيل" على أساس ضم منطقة مزارع شبعا إلى لبنان، وإذا لم يتبين أنها لبنانية ستسقط ذريعة "حزب الله" وسيتم الإنتقال إلى مرحلة ترسيم الحدود الشرقية، هنا أيضاً يمكن الإستعانة بقوات الطوارئ الدولية لأن القرار1701 ينص على أنه للحكومة اللبنانية الحق إذا أرادت أن تطلب مساعدة قوات "اليونيفيل" خارج منطقة عملها الحالية، من دون العودة إلى قرار من مجلس الأمن الدولي، يكفي القرار 1701، وفي هذه الحالة سيكون هناك نوعاً من الإنتشار الدولي على كامل الحدود اللبنانية الجنوبية والشرقية، بما يؤدي إلى سحب الذرائع التي يتحجّج بها "حزب الله" للإستمرار في حمل سلاحه.
وما إذا أثبتت الخرائط أن المنطقة هي لبنانية، كيف سيتعامل العهد الجديد مع هذه المشكلة، يضيف الديبلوماسي، المعلومات المتوافرة تؤكد أن هذه الخرائط ستثبت أن هذه المزارع هي سورية وتحت السيادة السورية، وأن هناك بعض اللبنانيين الذين يتملّكون بعض الأراضي داخل الأراضي السورية، في هذه الحالة ستصبح مزارع شبعا خاضعة للقرار 242 وليس للقرار 425 أو للقرار 1701، وبالتالي، عندها ستصبح هذه المشكلة سورية، وستُسحب الورقة من يد الحزب ولن يعود هناك من حجة لديه، لأن سوريا تقول أن المزارع سورية، ولبنان سيعترف بالخرائط، وفرنسا والمجتمع الدولي سيعترفون بالخرائط والأمم المتحدة ستعترف بالخرائط، وبالتالي عند هذه الحالة سيصبح "حزب الله" بمواجهة مع لبنان ومع المجتمع الدولي ومع المجتمع العربي بأكمله.
الـــمــــزيــــــــــد
