أكد وزير المالية ياسين جابر أن "إصلاح الوضع المصرفي في لبنان يشكّل المدماك الأساس لإعادة ثقة المجتمع الدولي الراغب في تقديم مساعدات تدعم عملية إعادة الإعمار والبنى الأساسية، وكذلك المستثمرين من الخارج للقيام بمشاريع استثمارية، والمستثمرين في الداخل على السواء لتفعيل قطاع الإنتاج والدفع بالحركة الاقتصادية قدماً إلى الأمام".
كلام الوزير جابر جاء أمام وفد من السفارة الفرنسية ترأّسه جاك دو لاجوجي من وزارة الخزانة الفرنسية، كما خلال اجتماع عمل مع المدير الإقليمي للبنك الدولي Jean-Christophe Carret، عرض فيه للمراحل التحضيرية للبرامج المرتبطة بالمشاريع التي يعتزم البنك الدولي القيام بها، وتحويلها إلى مشاريع قوانين ليُصار إلى إقرارها في المجلس النيابي.
وشدّد جابر على أن "الحكومة اللبنانية جادّة إلى أقصى الحدود في تسريع عملية إعداد مشاريع القوانين الإصلاحية، وهذه قناعة لديها قبل أن تكون مطلباً من الجهات الدولية الداعمة، وتلك المرتقب أن تكون من الجهات المانحة"، مشيراً إلى أن "الأنظار مصوّبة نحو إنجاز قانون تنظيم القطاع المصرفي وإقراره، الذي سيكون بمثابة الضمانة التي يتحصّن بها لبنان لجذب المساعدات واستقطابها، ولتمكينه من تحقيق استقرار اقتصادي ونقدي مستدام".
كما التقى جابر سفير إسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو، وبحث معه في الأوضاع العامة والخطط الطموحة التي يتطلع إليها لبنان على المستوى الاقتصادي، وذلك ربطاً بتحقيق استقرار أمني يتطلب جهداً دولياً لدعم الجيش اللبناني، والضغط على إسرائيل لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار، وتثبيته، والالتزام التام بمندرجات القرار 1701، وتنفيذ انسحابها من النقاط التي لا تزال تحتلها في جنوب لبنان.
الـــمــــزيــــــــــد
