يواجه اللاجئون السوريون في ليبيا والعراق ولبنان أوضاعاً قلقة، بحسب مصادر سورية أشارت إلى تعرضهم لمضايقات من قبل أشخاص محسوبين على جهات حليفة للنظام السوري السابق.
وقالت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" إن هناك مطالبات شعبية بتشكيل مكتب خاص يتابع شؤون اللاجئين وغيرهم من العالقين في تلك الدول، يعمل على إجلائهم، وألا يقتصر الأمر على تشكيل فريق خاص بمتابعة شؤون السوريين العالقين في السودان، بحسب ما وجه به الرئيس السوري أحمد الشرع قبل أيام، من تشكيل فريق خاص لتقديم الدعم للسوريين العالقين هناك، في ظل تصاعد وتيرة العنف بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع".
وأفاد وزير الخارجية أسعد الشيباني، في منشور على منصة "إكس"، بأن الفريق سيقف على أوضاع السوريين في ظل الظروف الراهنة، ويقدم الدعم اللازم ويعمل على إجلائهم وتوفير سبل الأمان لهم.
وأعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، صباح الإثنين، أن بلاده "تعتزم إرسال فريق لتقديم الدعم لمواطنيها في السودان والعمل على إجلائهم وتوفير سبل الأمان لهم". ولم يتطرق الشيباني إلى عدد السوريين في السودان أو المستجدات التي دفعت إلى إرسال الفريق السوري.
ويُقدّر عدد السوريين الموجودين في السودان بنحو مئة ألف شخص عند اندلاع المواجهات بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" عام 2023، وحينذاك طالب السوريون العالقون في مناطق النزاع بإجلائهم. وقد تدخلت حكومة النظام السابق بشكل شكلي، لتسهيل خروج أعداد ضئيلة منهم، توجه بعضهم إلى مصر وآخرون إلى دول أخرى.
وعادت المناشدات لتتجدد في نيسان، بعد فرض السلطات السودانية غرامات إقامة مرتفعة. ووجه سوريون مقيمون في السودان نداء إلى وزارة الخارجية السورية لحل مشكلاتهم العالقة، وقالوا إن السلطات السودانية فرضت عليهم غرامات إقامة باهظة لم يتمكن كثير منهم من دفعها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.
كما لم يُسمح لهم بالمغادرة أو تسوية أوضاعهم، ما أدى إلى تعثر حياتهم وأصبحوا في حالة من القلق وعدم الاستقرار. وطالبوا الحكومة السورية الجديدة بالتدخل لدى السلطات السودانية، وتسهيل إجراءات تسوية أوضاع السوريين في البلاد أو إعفائهم من الغرامات المفروضة، أسوة ببعض الجنسيات الأخرى التي أعفتها الحكومة السودانية من الرسوم تقديراً لظروفهم الإنسانية، بحسب ما جاء في رسالة موجهة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى الخارجية السورية.
ويعاني السوريون في السودان صعوبات معيشية متعددة في ظل أوضاع اقتصادية وقانونية معقدة، تتعلق بانتهاء صلاحية جوازات السفر أو الإقامة والأوراق الثبوتية، لا سيما معارضي النظام السابق الذين لجأوا إلى السودان هرباً من الملاحقة في سوريا، ليواجهوا هناك أوضاعاً معيشية أشد قساوة مع اندلاع الحرب.