أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان لها، عن توقف محطة جب جنين لمعالجة مياه الصرف الصحي الواقعة في قضاء البقاع الغربي، نتيجة عيوب تشغيلية خطيرة ومستمرة تتحمل مسؤوليتها مؤسسة مياه البقاع، ما أدى إلى تفاقم غير مسبوق في مستويات تلوث نهر الليطاني ضمن الحوض الأعلى.
وأشارت المصلحة إلى أنه "تبيّن من خلال الكشف الفني الميداني والتقارير المتوفرة أن مؤسسة مياه البقاع سمحت للجمعيات المسؤولة عن مخيمات النازحين السوريين في المنطقة بتفريغ خزانات الصرف الصحي التابعة لتلك المخيمات في محطة جب جنين، رغم علمها المسبق بأن المحطة غير قادرة تقنيًا على استيعاب هذه الكميات الإضافية. وقد فاقت هذه التصريفات القدرة التشغيلية للمحطة، ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف غير المعالجة مباشرة إلى مجرى نهر الليطاني، مع ما يرافق ذلك من أضرار بيئية وصحية جسيمة".
وحذرت المصلحة من "التداعيات الخطيرة لهذا الواقع"، مؤكدة على ما يلي:
1- تحميل مؤسسة مياه البقاع كامل المسؤولية القانونية والإدارية والتقنية عن تعطل المحطة وتفاقم التلوث في المنطقة.
2- أن السماح بتفريغ الصرف الصحي للمخيمات بشكل يفوق القدرة التصميمية للمحطة يشكل مخالفة واضحة لقانون المياه رقم 192/2020، واعتداء على الموارد المائية وحق المواطنين في بيئة نظيفة.
3- أن ما يجري يطرح علامات استفهام خطيرة حول شبهات التواطؤ أو الإهمال المتعمد أو التكسّب غير المشروع من خلال تحصيل الأموال مقابل خدمة غير مشروعة تضر بالصحة العامة.
4- تدعو المصلحة إلى فتح تحقيق قضائي عاجل لتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من تسبب أو استفاد من هذا الوضع البيئي الكارثي.
5- تطالب المصلحة بوقف فوري لتصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة من مخيمات النازحين إلى المحطة، وإعادة تأهيل وتشغيل المحطة وفقًا للأصول الفنية، وبما يتناسب مع قدرتها الاستيعابية.
اختتمت المصلحة بالقول: "إن المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، وانطلاقًا من واجبها القانوني في حماية نهر الليطاني وموارده، لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية والجزائية اللازمة بحق كل من يساهم أو يتواطأ أو يغض النظر عن تلويثه، وتحذر من أن استمرار هذا الوضع يُهدد الأمن الصحي والبيئي في البقاع الغربي وكل المناطق المتأثرة بالحوض الأعلى للنهر".
الـــمــــزيــــــــــد
