في هذا الإطار، أكّد منسّق حراك المعلمين المتعاقدين، حمزة منصور، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ "وزارة التربية أبلغتهم رسميًّا أنّ من حقهم قبض مستحقات أشهر شباط وآذار ونيسان، مضافًا إليها بدل المثابرة"، مشيرًا إلى أنّ "الوزارة أكّدت أنها تعمل على تنفيذ هذا الاستحقاق، لكنّه حتى اللحظة لم يُترجم على أرض الواقع".
وقال منصور بلهجة حاسمة: "نكرّرها للمرة الألف: لن نقبل بعد اليوم أن يُستخف بحقوقنا أو يُستهان بها. وابتداءً من ما بعد 20 أيار، فإنّ مديريتَي التعليم الثانوي والأساسي، كما مديري المدارس والثانويات، سيتحمّلون غضبنا ومسؤولية ما قد ينتج عن هذا الظلم المزمن".
وتابع: "من غير المقبول أن تستمرّ المديريتان بتحميل المسؤولية للمدارس والثانويات، بحجّة تأخرها في إرسال الجداول، بينما نملك شهادات واضحة من عدد كبير من المديرين تُثبت أن الجداول مودعة في المديريات منذ فترة، لكنها لا تُعالج، ولا يتم تحويلها إلى مستحقات. هذه الذريعة لم تعد تنطلي على أحد".
وأشار إلى أنّ الحراك ينتظر إنجاز الجداول خلال الأسبوع المقبل كحدّ أقصى، محذّرًا من أنّ أي تأخير إضافي "سيُحمّل المسؤولية مباشرة لكل من يُثبت تقصيره أو عرقلته. حقوقنا ليست محل تفاوض، والصمت انتهى".
وختم منصور تصريحه بالقول: "اللهم قد بلّغنا… وليتحمّل كل طرف مسؤولية ظلم المتعاقدين وحرمانهم من لقمة عيشهم وكرامتهم. نحن مستعدّون لكل أشكال التصعيد بعد 20 أيار إذا استمرّ هذا النهج".
الـــمــــزيــــــــــد
