"ليبانون ديبايت"
علم "ليبانون ديبايت" أن لا قرار قضائي صدر بتوقيف محافظ الشمال رمزي نهرا، بل طُلب منه البقاء في منزله، ما يعكس تطورًا جديدًا في أزمة الانتخابات البلدية والاختيارية في مدينة طرابلس، التي طغت عليها الفوضى والارتباك في الأيام الأخيرة.
وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، فإن قرار وضع المحافظ رمزي نهرا في ما يشبه الإقامة الجبرية، جاء لمنعه من كشف ما وُصف بـ"تقصير الوزارة والوزير" في إدارة العملية الانتخابية، لا سيّما في طرابلس.
وحمّل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار المحافظ نهرا مسؤولية الأخطاء التي شابت تنظيم الانتخابات، في حين أن مسؤولية الإشراف والتحضير تعود في إلى الوزير نفسه وفريق عمله.
وفي هذا السياق علم "ليبانون ديبايت"، أنَّ الوزير الحجّار كلّف الرائد رواد طعمة بالإشراف على العملية الإنتخابية بدلًا من السيدة فاتن يونس، مديرة عام الشؤون السياسية في وزارة الداخلية، والتي تم تحييدها بطلب مباشر من الوزير.
ووفقًا لـ"ليبانون ديبايت"، فإن رواية "الحماية الأمنية" التي اعتمدت لتبرير إبقاء المحافظ في منزله، لا تعكس الواقع، لأنَّ الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو الحدّ من تحركات نهرا ومنعه من تسليط الضوء على التجاوزات والتقصير الذي رافق الإعداد للانتخابات البلدية.
كما سُجّل تغيّب عدد كبير من الأساتذة المكلفين تسلّم صناديق الاقتراع الحضور إلى مراكزهم يوم الانتخابات، ما أحدث فراغًا لوجستيًا كبيرًا في سير العملية الإنتخابية مما اجبر وزارة الداخلية على الاستعانة بمدنيين تابعين للأمن العام وقوى الأمن الداخلي، الذين لا يملكون أي خبرة مسبقة في إدارة العمليات الانتخابية، وذلك لسدّ هذا النقص المفاجئ، ما فاقم من حالة الفوضى وعدم التنظيم في بعض المراكز.
وكان وزير الداخلية أحمد الحجار قد صرّح عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء في بعبدا بأن قرار وضع نهرا بتصرّف الوزارة جاء في سياق إداري بحت، نافيًا أن يكون للأمر أي خلفيات سياسية أو انتخابية.
ويذكر أنه تواصلت عمليات فرز نتائج الانتخابات البلدية والاختيارية في مدينة طرابلس لأكثر من يومين متتاليين، وسط أجواء من الترقب والتوتر السياسي، في مشهد يعكس حجم التعقيدات اللوجستية والتنظيمية التي رافقت الاستحقاق في عاصمة الشمال.
وأثارت مدة الفرز الطويلة استياء عدد كبير من المرشحين والمراقبين، خصوصًا بعد تسجيل تأخير في الإعلان عن النتائج، ما فُسّر من قبل البعض على أنه نتيجة فوضى إدارية وسوء تنظيم، في ظل غياب التوجيهات الحاسمة من قبل وزارة الداخلية.
الـــمــــزيــــــــــد
